تعرف ضريبة الأطيان على أنها مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة محدده من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفه للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويا .
و تعتمد كليا على القيمة الايجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أي خصم و هذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض انه في طريقه إلي التحقيق و تتمثل العينة في إنها ضريبة تستحق على الإيراد الذي تغله الأرض الزراعية كائنا ما كان مالكها أو واضع اليد عليها و لا مجال للبحث في ظروف المكلف بأدائها .
ويتمثل أيضا في أحكام القانون 51 / 1973 الذي يعفى كل مالك أو حائز ( الفلاح ) لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنه و لا مانع من أن نذكر التعريف الذي استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا أن الفلاح هو الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة و لا مجال للبحث في ظروف بأدائها .
تقوم على التماثل :
– يتوافر في أن وعاءها يتحدد وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية و بالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويا و لهذا تتسم بأنها ضريبة توزع بمعنى انه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن و جودة و خصوبة الأرض .
ضريبة ثابتة لمدة مناسبة :
– لأن من ضمن عضوية لجان التقسيم و التقدير المختصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية اثنان من المزارعين أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية و يختارهما المحافظ .
تفرض على دخل و عائها الممولين :
– إذ تقدر القيمة الايجارية بمعرفة لجان التنظيم و التقدير و تظل هذه القيمة ثابته .
يعلمها الممول سلفا و لا تحتاج إلى إقرار منه :
– فالممولون يشتركون في تقدير وعائها و تنشر هذه التقديرات بعد اعتمادها نشرا محليا و نشرا عاما بالجريدة الرسمية .
مرتبطة ارتباطا وثيقا بضرائب و رسوم أخرى :
– فمن حيث وعائها فهو يتخذ أساسا لتحديد قيمة إيجار العقارات التي تستغلها الشركات العقارية أو المنشات الزراعية المتخذة شكل الشركات المساهمة , وكذلك هذه الايجارية تدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد, فضلا عن أن قيمة الضريبة القيمة تتخذ أساسا لتحديد بعض الضرائب الإضافية أو الرسوم .
لازالت تحتفظ بخاصية العمومية :
– بمعنى إنها تسرى في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية .
ووافق البرلمان خلال الأسبوع الجارى على مشروع قانون بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاض بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة تقدمت به نظرا لقدم هذه الضريبة وحاجتها إلى الإصلاح من ناحية، ولما يعانيه القطاع الزراعى فى الفترة الحالية من أعباء، ورغبة من الحكومة فى تخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى حتى يتمكن من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للإنتاج خلال السنوات الثلاثة التالية.
ولفتت إلى أنه حتى لا يؤثر الوقف فى حقوق الخزانة العامة التى استحقت من ضريبة أطيان قبل تاريخ الوقف فقد نص القانون على استمرار تحصيل الضريبة المستحقة قبل الوقف، وألا تدخل فترة الوقف ضمن مدة تقادم هذه الضريبة.
