أكد عمرو موسى – عضو الجمعية التأسيسية للدستور – أنه أعاد رسميا اليوم في اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور طرح اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر في صدر تفسير مبادئ الشريعة؛ بحيث يكتفي نص المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية.
كما أوضح – في بيان له اليوم – أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة, وأن ينص له على مختلف المزايا التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل, ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة.
وعقب موسى على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب, وتعديل البعض عليها بأن السيادة لله قائلا: إن هذا الاقتراح غير مفهوم, فالله جل جلاله فوق كل شيء, ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة التي تنص على: «أن الشعب مصدر السلطات», وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة, ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، وطالب بأن تبقى المادة الثالثة التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات, وصاحب السيادة على ما هي عليه في دستور 1971.
وحذر موسى من الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة, وإقحام اسم الجلالة في عدد من النصوص حتى لا يصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة, والتي تحدث اضطرابا في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع.
كما طالب موسى بالنص على أن نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والمواطنة, وقد أحيلت هذه الاقتراحات بالفعل إلى لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها.
