ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وليّ العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان بدأ حملة قمع لمعارضيه وملاحقتهم في الأسابيع القليلة الماضية؛ في محاولة منه لإسكات الناشطين ورجال الدين، إضافة إلى ولي العهد السابق الذي أطيح به قبل أسبوعين.
ويلفت التقرير، الذي ترجمه «عربي 21»، إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرارات غيّرت شكل الخلافة في المملكة، ورفع ابنه البالغ من العمر 31 عامًا لاستلام منصب ولي العهد، وأطاح بابن أخيه ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي كان يحظى باحترام كبير لدى المؤسسة الأمنية الأميركية لدوره في محاربة تنظيم القاعدة داخل السعودية.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين مطّلعين على الأوضاع قولهم إن هذه الإجراءات جارية ضد المعارضين، وقال واحد منهم: «يريدون التأكد من أنه لا توجد مؤامرة».
ويورد التقرير، نقلًا عن ممثل للديوان الملكي، قوله في رسالة هاتفية إنه لا توجد أيّ قيود على تحرّكات الأمير ابن نايف «داخل السعودية أو خارجها»، وقال في رسالة إلكترونية إن الأمير استقبل ضيوفًا منذ التغيير في القيادة.
الصمت أو السجن
وتستدرك الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين والسعوديين تحدثوا عن جهود لتكميم الأصوات داخل السعودية، التي تضم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات الناشطين والمدونين واختراقها، إضافة إلى أن وزارة الداخلية استدعت ناشطين ورجال دين تخشى من دعوتهم إلى الاحتجاج على وسائل التواصل للتحقيق معهم؛ حيث طُلب من أحدهم السكوت وإلا واجه السجن، وفقًا لأشخاص مطّلعين على هذا الأمر.
ويلفت التقرير إلى أن الديوان الملكي لم يردّ على الأسئلة بشأن الجهود الأوسع لإسكات المعارضين، وقال إن المملكة تحظر إنشاء الأحزاب السياسية، والتجمعات العامة والاحتجاجات، ولا توجد فيها اتحادات عمال؛ وعادة ما يؤدي نقد العائلة المالكة إلى السجن.
وتذكر الصحيفة أن المملكة شدّدت منذ أحداث «الربيع العربي» في 2011 على جهود ملاحقة المعارضة، وفرضت قيودًا قاسية ضد ما ينشر على الإنترنت من مواد يُنظر إليها على أنها مهينة للحكام أو تهدد النظام العام.
أسباب
ويذهب التقرير إلى أن حملة القمع الأخيرة تنبع من التغيير في القيادة والحصار الذي فُرض على قطر، إلى الدرجة التي جعلت مسؤولين أميركيين ومراقبين سياسيين يعبّرون عن قلقهم من حدوث اضطرابات جديدة، لافتًا إلى أن حصار قطر يدعمه ولي العهد، الذي قوّى الملكُ من سلطاته، في الوقت الذي كان يدعو فيه ولي العهد السابق «بن نايف» إلى نهج دبلوماسي هادئ لمعالجة الأزمة.
وتلفت الصحيفة إلى أن خلافات الرأي بين الأميرين أدت إلى تحرك الملك سلمان وتغيير القيادة، وأن الدبلوماسيين الأميركيين ذوي الخبرة يشعرون بالخوف من صعود أمير يدعم سياسة خارجية حازمة؛ خاصة أنهم تعاملوا مع السعودية على أنها مصدر للاستقرار في المنطقة.
ويبيّن التقرير أن محمد بن نايف كان شخصية موثوقة لدى المسؤولين الأميركيين، مع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مال نحو الأمير «بن سلمان»؛ حيث قابله في الرياض وواشنطن.
وتنقل الصحيفة عن ستيفن سايمون، الذي تولى مهام تتعلق بالشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في عهدي بيل كلينتون وباراك أوباما، قوله إن محمد بن نايف «ونظراءه الأميركيين كانا يتفقان مع بعضهما في الأمور»، وقال دبلوماسي آخر إن الجهاز الأمني كان يعتمد على الأمير الذي هُمّش.
وبحسب التقرير، فإن الشكاوى بشأن التصعيد مع قطر أدت بالسعوديين إلى زيادة جهود مراقبة المعارضين واتصالاتهم، وذلك في أسابيع تغيير ولاية العهد، منوهًا إلى أن مسؤولين يعملون مع محمد بن سلمان استخدموا «هاكينغ تيم»، وهي شركة إيطالية توفر أجهزة رقابة للحكومات.
مغادرة «تويتر»
تلفت الصحيفة إلى توقّف نقاد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أخبر الشيخ بدر العامر أتباعه بأنه سيتوقف عن استخدام «تويتر» وغيره من وسائل التواصل وللأبد، موضحة أن توقفه جاء بعد تغريدة قال فيها إن كثيرًا من الشيوخ والمثقفين يعتقدون بصحة ما تقوله قطر وأنها لا تدعم الإرهاب. وقال المحامي إبراهيم المديميغ يوم 27 يونيو إنه سيترك التعامل مع «تويتر» لأسباب صحية؛ وعبّر عن أمله بإفراج القيادة السعودية عن السجناء السياسيين.
ويكشف التقرير أن فردًا رئيسًا في جهود ملاحقة الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي موظفٌ يعمل لدى ولي العهد الجديد، يدعى سعود القحطاني، وهو مستشار للديوان الملكي حصل على رتبة وزير عام 2015، وقاد حملة على «تويتر» ضد قطر واتهمها مع بدء الحصار بالتخطيط قبل سنوات لاغتيال الملك عبدالله.
وتختم «وول ستريت جورنال» تقريرها لافتة إلى دور مسؤولين بوزارة الداخلية في ملاحقة الناشطين والأصوات المعارضة، وبدؤوا قبل أسابيع «استدعاء إلى المقابلة» لناشطين وصحفيين وخطباء وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم تهديد إلى المقابلة، وطُلب منهم التوقف عن الحديث.
