أعلنت شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج عن تدشين كيان وطني جامع حمل اسم «الجبهة الوطنية المصرية – تحت التأسيس».
جاء ذلك في مؤتمرين صحفيين عُقدا، ظهر اليوم الإثنين، بمدينتي جنيف السويسرية وإسطنبول التركية، بحضور عدد من الشخصيات المصرية المعارضة بالخارج، تم الإعلان خلالهما بشكل رسمي عن تدشين الجبهة الوطنية المصرية ومبادئ العمل المشترك بينهم.
واعلن الكيان الجديد عن وثيقة ” مبادئ العمل المشترك”. لتيارات سياسية مختلفة (إسلامية وليبرالية ويسارية ومستقلة)، الراغبون منهم في التحرك والخلاص مما وصفوه بالحكم العسكري الاستبدادي على اختلاف توجهاتهم الأيدولوجية والفكرية.
وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية، أبرزها وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق، محمد محسوب، والبرلماني السابق حاتم عزام، والقيادي بحزب البناء والتنمية أسامة رشدي، ونائب رئيس إتحاد طلاب مصر سابقا أحمد البقري، وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور، وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ورئيس حزب البناء والتنمية السابق طارق الزمر.
وقال وزير الإعلام بحكومة الدكتور هشام قنديل، صلاح عبد المقصود، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر ، «نحُيى الأبطال خلف الأسوار وعلى رأسهم أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى ،ورؤساء الأحزاب والمعارضين» مضيفا «نحن معكم نحييكم فى الذكرى الرابعة، معا لنسقط الانقلاب واسترداد شعارات ثورة يناير «عيش حرية وعدالة اجتماعية».
وأضاف: «نحن نبث رسالة طمأنة أننا ندعو لنسيان الخلاف والخصام والذي مكن منا أعداءنا ،لسنا فى منافسة مع أحد،ولن ننجر لمعارك جانبية مع أحد، بوحدتنا سننتصر فهي سر قوتنا التي نسقط الانقلاب ونعيد العيش والكرامة والحرية للمصريين».
ومن جانبه قال الزمر «ننادي الجميع أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة الاستبداد والظلم والطغيان والتعذيب الذي طال الجميع”، مؤكدا أنه”نحن لانقصي أحدا، في سبيل إنهاء تلك الحقبة السوداء من تاريخ مصر».
ووصف «نور» خطوة تأسيس الجبهة بأنها خطوة في اتجاه الاصطفاف الوطني الكامل وإعادة ترميم الجماعة الوطنية بكافة أطيافها.
وتابع: «انتظرنا هذا الإعلان منذ سنوات، وعملنا بجهد ودأب لقاءات وحوارات كي يخرج هذه المشروع كأول مظلة وطنية جامعة لكافة أطياف الحياة السياسية المصرية».
ونصت وثيقة “مبادئ العمل المشترك”، التي تمثل الوثيقة التأسيسية للجبهة الوطنية المصرية، على:
حرصا على إنقاذ الوطن، وترسيخا لاستقلاله، وسعيا لاسترداد كرامة وإرادة شعبه، ودفاعا عن سيادته وترابه وحدوده ومياهه وثرواته، وتمسكا بمباديء ثورة 25 يناير ومكتسباتها، ووفاء لأرواح شهدائنا الأبرار، وتأسيسا لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، لا مكان فيها لظلم أو استبداد ولا لتبعية أو فساد، ولا لفقر أوبطالة، ولا لجوع أو خنوع، وتطلعا نحو مستقبل أفضل للمصريين ينعمون فيه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة، نعلن هذه المبادئ الجامعة التي توفر أرضية مشتركة للقوى والمؤسسات السياسية والمجتمعية للعمل المشترك، مع احتفاظ الموقعين بحقهم في التعبيرعن رؤاهم الخاصة.
1) هُوية مصر عربية إسلامية شارك في بنائها كل أبناء مصر من مسلمين ومسيحيين، تقوم على احترام قيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة الإنسانية.
2) حماية الاستقلال الوطني الكامل لمصر، ورفض التبعية والهيمنة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية العليا للوطن.
3) رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، والعمل المشترك لإنهاء الحكم العسكري وكل آثاره، بعد ما عاناه المصريون من الانقلاب على ثورة يناير واستحقاقتها الديمقراطية والإرادة الشعبية.
4) كل الدم المصري حرام، وكل اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة مرفوض مستنكر، والإرهاب بكل صوره مُجَرَّمٌ مرفوضٌ ولا تبرير له، أيا كان مصدره.
5) الالتزام بوحدة صف القوى الوطنية، وتجاوز خلافات الماضي والتركيز على المستقبل، والإقرار بالمسئولية المشتركة عما وصلنا إليه.
6) أساس العمل الوطني هو المصلحة المشتركة التي تجمع القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية وانتماءاتها الفكرية، والتي تتمثل في الالتفاف حول هدف وطني جامع وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على العدل وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والاعتقاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
7) عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بوظيفته المتمثلة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، والإغاثة في الكوارث، مع العمل على تقويته ورفع جاهزيته، ووضع الضمانات لخضوعه للمؤسسات المدنية الدستورية المنتخبة، وعدم تدخله في السياسة والاقتصاد.
8) العمل في إطار مظلة جامعة تضم القوى الوطنية في الداخل والخارج لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير واسترداد مكتسباتها، وتضع الرؤى والغايات الكبرى والمسارات المرحلية، وتطور كوادر وقيادات مدنية يلتف حولها الشعب.
9) الالتزام الكامل بالسلمية واللاعنف كمبدأ أصيل واستراتيجية ثابتة، والحفاظ على ممتلكات الشعب وثرواته ومؤسساته.
10) استعادة حيوية المجتمع بكل مؤسساته المدنية والأهلية والدينية، وتحريره من هيمنة السلطة التنفيذية، وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
11) إدارة المرحلة الانتقالية على أسس توافقية وتشاركية لا تعتمد على منطق الأغلبية والأقلية على أن تتخذ كل القرارات بالتوافق وفي القرارات المصيرية والمختلف عليها يحتكم للشعب، ويكون من أولويات المرحلة ما يلي:
أ– الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وتحقيق القصاص العادل، الذي يضمن عدم الإفلات من العقاب، وسرعة الوفاء بحقوق الشهداء والمصابين والمضارين من خلال نظام مستقل للعدالة الانتقالية يضمن كشف الحقائق، وجبر الأضرار، وإصلاح المؤسسات، والمصالحة المجتمعية.
ب– البدء بتحقيق منظومة للعدالة الاجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعي، وضمان حقوق الفقراء ومحدودي الدخل، وخاصة العمال والفلاحين والفئات المهمشة، وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنهاء أسباب الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.
ج– بناء منظومة عدالة تضمن إعادة صورة القضاء المصري المستقل، واتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة لذلك.
