في الذكرى الرابعة لانقلاب الثالث من يوليو 2013، دعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الاصطفاف مع القوى السياسية والمجتمعية وعودة الدكتور «محمد مرسي»، مؤكّدة أهمية المقاومة السلمية في كسر «الانقلاب».
جاء هذا في بيان نشرته جماعة الإخوان صادر عن المكتب العام، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، بمناسبة ذكرى مرور أربعة أعوام على إطاحة قادة الجيش بـ«مرسي»؛ فيما يعتبره قطاع كبير من المصريين «انقلابًا».
ففي الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع حينها «عبدالفتاح السيسي» على الدكتور «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، عقب عام من حكمه؛ واُحتُجز منذ هذا التاريخ في مكان مجهول، قبل أن يظهر في جلسة لمحاكمته في نوفمبر من العام ذاته، وأعلن أثناء جلسة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري»، ويرفض إجراءات مقاضاته ويعتبرها باطلة قانونا، ويرفض الانقلاب عليه ويُصرّ أنه الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيًا.
وأعقب الانقلاب سقوط آلاف الضحايا واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وتهجير آخرين، إضافة إلى التدهور الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع والشح الشديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وأكّد البيان أن الجماعة كانت وستظل في قلب الثورة المصرية، يستصغرون كل التضحيات التي تصيبهم مهما كان حجمها، وبلغت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين والمطاردين والمضارين.
وأعربت الجماعة عن تأييدها لكل المبادرات الوطنية المخلصة للاصطفاف الوطني مع كل القوى التي تؤْمِن بالحرية وترفض الاستبداد وتُحرّم سفك الدماء، وتسعى إلى استعادة إرادة الشعب ولا تتنازل عن مكتسبات ثورة يناير2011 في مواجهة هذا «الانقلاب الفاشي».
وشدّدت الجماعة على أهمية «المقاومة السلمية التي تستخدم كل وسيلة متاحة، غير الصراع المسلّح، لكسر الانقلاب؛ حفاظًا على دماء المصريين وعدم الاستدراج إلى الحرب الأهلية مهما حدث، ووضع آليات محددة لذلك، مع الالتزام بحركة الجماهير الواعية».
ودعت إلى «العمل على كل المحاور انطلاقًا من الحراك الميداني المتصاعد ومرورًا بالمسارات السياسية والإعلامية والقانونية والحقوقية لملاحقة الانقلابيين في كل مكان في العالم والاستفادة بكل طاقات الشعب، سواء المقيمون منهم في الداخل أو في خارج الوطن».
جريمة تيران وصنافير
واعتبر البيانُ تصديق عبدالفتاح السيسي رسميًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أقرّها البرلمان وتنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير رغم صدور حكم نهائي من القضاء بمصريتهما، واحدة من أشنع الخيانات في حق الوطن وأبنائه.
وأوضح أن «ذلك التنازل يفتح الباب أمام هيمنة صهيونية على البحر الأحمر ومزيد من التمدد الصهيوني السرطاني في المنطقة»، وشدّدت الجماعة على أن «الانقلابيين» خانوا مصر في «أرضها وثرواتها ومياهها، وعرّضوها لنقص حاد في المياه، ونقلوها عنوةً من طور التطبيع مع العدو الصهيوني إلى العمالة المباشرة في بلاطه ضد الأمة ومصالحها».
وبحسب البيان، فإن «تلك الذكرى تستحضر مشهد ذلك اليوم الذي اختطف فيه العسكر أوّل رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بعد أن حاصروه على امتداد عام كامل وسط دولتهم العميقة وعملوا على تشويهه وإطلاق ألسنة الحقد والإهانة ضده بصورة ممنهجة».
وأضاف البيان: «منذ ذلك اليوم، وعلى امتداد أربع سنوات، تغيّر وجه مصر بعد أن هوى بها العسكر إلى منحدر سحيق، وما زال الوطن ينتقل من سيئ إلى أسوأ، بعد أن أنهك الفقر الجميع، وغرقت البلاد في ديون تنوء بها الجبال ودماء غزيرة ستظل تلعن سافكيها على امتداد الأجيال».
خيانة للشعب
وقال البيان إن «الانقلاب العسكري خيانة للشعب، وإهدار لإرادته، وسحق لكرامته، وكبت لحريته، وقتل لطموحه، وتبديد لحلمه، واستخفاف بعقول أبنائه، واستهانة بغضبته، واحتقار لقدرته، وتمزيق لوحدته، وتضييع لحقوقه، وإفساد لحاضره، وتكبيل لمستقبله».
وأضاف أن «هذا الانقلاب يستهدف كل فئات الشعب المصري، وأن الذي يدفع ثمن استمراره ليس رافضيه وحدهم؛ وإنما الشعب بكل فئاته، ولن يتوقف ذلك على هذا الجيل وحده، وإنما يمتد أثره إلى الأجيال التي لم تولد بعد».
وتحدثت جماعة الإخوان عن «انكشاف حقيقة الحكم العسكري ومرارته وظلمه وفساده المتأصل في جذور الدولة، وسعيه المستمر للسيطرة على منابع الخير في البلاد والتفريط فيها لصالح العدو»، مشددة على أن «الحفاظ على أدوات التغيير القانوني والسلمي -إن توفرت- أهم من الحصول على مكتسبات شخصية أو حزبية»، وأن «الثورة بحاجة إلى تضحيات عظيمة على الأرض لا يستطيع دفع ثمنها من يحترفون ترديد الشعارات البراقة وإطلاق المصطلحات المنمقة الخادعة».
شرعية «مرسي»
وجدّدت الجماعة تمسكها بـ«الشرعية وعودة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، وليس ذلك تشبثًا بكرسي أو تكالبًا على حكم؛ وإنما حق أصيل من حقوق الشعب، وثمرة كبرى من ثمار ثورة يناير 2011».
وأكّد بيان الجماعة أهمية «العمل المتواصل لتحقيق القصاص العادل لجميع الشهداء والمصابين وتحرير جميع المعتقلين السياسيين واسترداد الأموال والثروات المنهوبة، والتصدي بكل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام وكل الأحكام والانتهاكات الظالمة التي يتم اقترافها داخل السجون».
وأكّدت «عدم الاعتراف بكل ما أصدره السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي من قرارات أو عقده من معاهدات أو قروض أو صفقات، أضرت بصالح البلاد، وفرطت في أرض الوطن ومياهه، ووضع الآليات اللازمة لإزالة كل الآثار المترتبة على هذا الانقلاب الفاشي».
وأعلنت الجماعة تمسّكها الكامل بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبحتمية عودة الجيش إلى ثكناته والانشغال بمهمته في حماية الوطن وتأمين حدوده.
وقالت الجماعة إنهم «سيواصلون حراكهم المقاوم لهذا الانقلاب بين صفوف الشعب المصري، دون أن يتقدموا عليه أو يتأخروا عنه، حتى يتم إسقاطه ومحاكمة رموزه واستعادة مصر حرة»، مضيفة: «كل يوم يمر على الحكم العسكري دون مقاومة هو مسمار جديد يثبت سطوته ويشجعه على مواصلة القمع والظلم والنهب والخيانة».
