شن عضو مجلس الشعب محمد العمدة هجوما حادا على المجلس العسكري, واصفا المجلس بـ«وصمة عار على الثورة المصرية»، فهو يدير مؤامرة كبرى ضد الشعب والمؤسسات المنتخبة؛ حيث تم حل البرلمان بحكم منعدم، وفرض قيود مباشرة وغير مباشرة على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ«رصد.كوم»: "الآن يخطط لأكبر جرم ومصيبة في حق الوطن من خلال إدارته للثورة المضادة, وتدعيمها صراحة, وعلى رأسها استغلال المؤسسة القضائية في أمور سياسية, وهو ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة وغير محمودة العواقب، وذلك في محاولة منه لإحكام سيطرته على مقاليد الأمور".
وطالب العمدة الرئيس بإقرار عمل استفتاء شعبي بخصوص الإعلان الدستوري المكمل, وحكم حل البرلمان, واصفًا هذا القرار- حال اتخاذه – بأنه سيكون ثوريا, معبرا عن الشعب المصري، وسينهي الجدل الدائر بين النخب السياسية، وقال: "نحن أمام مرحلة إما نكون فيها أو لا نكون، وعلينا جميعا أن نكون على قدر المسئولية".
