أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبه 14%، اليوم السبت 1-7-2017.
وشهدت الأسعار، على أثار الإعلان عن نسبة الضريبة الجديدة ارتفاعات ملحوظة لكل السلع والخدمات بنسب تتراوح ما بين 35- 50%.
وكانت الحكومة قد وعدت برفع الضريبة لنحو 13% فقط خلال النصف المتبقي من عام 2017، على أن ترفع لنحو 14% خلال عام 2018، ولكنه من الواضح أن الحكومة تراجعت عن قرارها بعد الضغط من صندوق النقد الدولى.
واشترط صندوق النقد بشكل أساسي رفع ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الدعم عن المحروقات – البترول ومشتقاته- ما أثار حنق المواطنين فى الشارع المصري، بسبب الارتفاعات فى الأسعار والتى قفزت من جديد لمستويات قياسية.
ووفقا للخبير الإقتصادى محمد فاروق، فإن ضريبة القيمة المضافة تُصعب الأمر بشكل كبير على الأفراد، حيث أن زياده أسعار البنزين لها رد فعل قوى تجاه تغيير معدلات الأسعار المتعارف عليها فى مصر، ومن ثم ستعمل الضريبة الجديدة على رفع الأسعار بشكل اكبر.
وأضاف فاروق، في تصريح لـ «رصد»، أنه من المرشح أن ترتفع أسعار السلع الأساسية واليومية بنسب تتراوح ما بين 20 -35%، فضلا عن ارتفاعات الأجهزه الكهربائية والآلات لنحو 45- 50%، كما سترتفع أسعار الخدمات المقدمة للأفراد.
وأشار إلى أن التوقيت الذى يتم إتخاذ القرارات به خاطىء تماما ويكلف مصر الكثير، خاصة أن الأفراد ليست لديهم تلك القدرات المادية القادرة على مواكبة التغييرات المستمرة، والتى من شأنها رفع حجم الكساد، بالإضافة إلى وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية جديدة.
ومن المرجح أن تقفز مستويات التضخم بشكل مبدئي فى مصر نحو 36%، مع توقعات بزياده جديدة فى الأجل المتوسط.
وأقر مجلس الوزراء الخميس الماضى قرار تخفيف الدعم على المحروقات ورفع أسعار البنزين خاصة الأنواع الأكثر استخداما فى السوق، فضلا عن ارتفاعات جديدة بأسعار الغاز والكهرباء وكروت الشحن مع بداية العام المالي الجديد 2017-2018
