قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن موعد قرار زيادة أسعار الوقود لم يُحدّد بعد؛ لافتًا إلى أنه حتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدارها.
جاء هذا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع عقده معه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وأضاف وزير البترول أن «هناك برنامجًا متفقًا عليه يتضمن زيادة أسعار الوقود على خمس سنوات؛ وبالتالي أيّ تأجيل سيكون حملًا على موازنة الدولة».
قرض 3.6 مليارات
ولفت الوزير إلى أن الاجتماع مع المهندس شريف إسماعيل تطرّق إلى ما سيُنفّذ بعد موافقة مجلس النواب على قرض لتمويل توسعات معملي تكرير بأسيوط وميدور بالإسكندرية بقيمة 3.6 مليارات دولار، ليكتملا في ثلاث سنوات، موضحًا أن المعملين سيوفران 3.5 ملايين طن سولار ومليون طن بنزين؛ ما يقلل من الاستيراد.
وصرّحت مصادر بوزارة البترول للصحف بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار الوقود مساء اليوم الأربعاء؛ استغلالًا للإجازات والعطلات الرسمية.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة الزيادة على أسعار الوقود بأنواعه المختلفة تتراوح بين 70% و80% ، مشيرة إلى أن سعر بنزين 92 سيصل إلى أربعة جنيات ونصف الجنيه، بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه بزيادة جنيه في اللتر الواحد.
وبدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا منذ 2014-2015، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا.
