صدق عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي «اتفاقية تيران وصنافير» للرياض.
وكان السيسي أكد خلال مأدبة إفطار، الثلاثاء الماضي، أن ترسيم الحدود مع السعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير»، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه.
وقال إن مصر دولة تحترم القانون، وإن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج.
وفي 14 يونيو أقر البرلمان نهائيا الاتفاقية، رغم الاعتراضات على البنود التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها.
والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية «تيران وصنافير».
وشن خبراء وناشطون، هجوما على الحكم الصادر من المحكمة، واعتبروه مسيساً مثل باقي القضاء، بينما اعتبر المحامي «خالد علي» صاحب دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بأنه لا يعتد بأي حكم قضائي صادر بخصوص جزيرتي «تيران وصنافير»، يفسح المجال لـ«السيسي» للتصديق على الاتفاقية.
ومن المقرر أن تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وتقوم وزارة الخارجية بتسليم نظيرتها السعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية التي وعقت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل 2016.
