طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر بحق 7 مصريين أدانتهم محكمة عسكرية في مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ نظراً لافتقار المحاكمة معايير العدالة بشكل فج.
وقالت بيان المنظمة -ترجمه رصد- إن أربعة رجال يواجهون الإعدام بعد إصدار محكمة عسكرية الأحكام ضدهم حضورياً، فيما يتوجب على عبدالفتاح السيسي إيقاف تنفيذ وإعادة محاكمة إجمالي السبعة أشخاص الذين شملتهم الأحكام، وأيدت المحكمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحقهم في التاسع عشر من يونيو.
وتعتبر الأحكام ضد الرجال السبعة نهائية، وبالتالي يمكن تنفيذها في أي وقت بمجرد تصديق رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع عليها، وقال محامون للمنظمة إن النيابة العسكرية منعتهم من تقديم الطعن.
وتضيف المنظمة أن أحكام الإدانة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف اعتمدت على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء تعرضهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين أربعة إلى 93 يوماً، واعتمدت الإدانات أيضا على التحقيقات المعيبة لأمن الدولة المصري.
وتعتقد المنظمة أن الأربعة المدانين حضورياً باتوا عرضة للإعدام الوشيك، مثلما تم أعدام ستة مواطنين مصريين في مايو 2015 في ما يسمى بقضية «عرب شركس» بعد شهرين فقط من تأييد المحكمة العسكرية العليا لأحكام الإعدام في شهر مارس بعد محاكمة غير عادلة.
وكانت محكمة عسكرية حكمت في البداية على الرجال السبعة بالاعدام بعد إدانتهما بقتل ثلاثة طلاب في الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيدت المحمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحق لطفي خليل وسامح عبدالله وأحمد السهمي وأحمد سلامة حضورياً ،وكل من أحمد منصور وفقيه عجمي وسامح أبو شعير غيابياً.
وتلفت المنظممة إلى أنه استناداً إلى المادتين 111و114 من قانون القضاء العسكري، يمكن للمدعى عليهم الطعن أمام مكتب الاستئناف العسكري في غضون 15 يوما، غير أن المحامين قالوا للمنظمة إن النيابة العسكرية رفضت إعطاء المحامين نسخة رسمية من الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الابتدائية أو المحكمة العسكرية العليا لتمكينهم من تقديم هذا الاستئناف، وقال المحامون أيضا إنهم قدموا طلبا إلى مجلس الدولة يطالبون فيه عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الأحكام، فضلا عن تقديم طلب مباشر للعفو عن المتهمين أو تخفيض عقوبتهم.
وقال ثلاثة من أفراد أسر المحكوم عليهم بالإعدام إنهم تعرضوا تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية في رؤسهم وأعضائهم التناسلية، والتعليق على مدار ساعات للحصول على اعترافات ،وطالب المتهمون بفحص الطب الشرعي لهم لإثبات تعرضهم للتعذيب، إلا أن القصاء العسكري رفض هذه المطالب، وبدلاً من ذلك اعتمدا على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب خلال فترة إخفائهم قصرياً لإصدار أحكام الإعدام.
وتؤكد المنظمة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها لأن جميع العاملين في المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين، يخدمون أفراد الجيش ويرأسهم وزير الدفاع وليس لديهم التدريب اللازم على سيادة القانون أو معايير المحاكمات العادلة.
وحذرت المنظمة العفو الدولية من زيادة عدد أحكام الإعدام النهائية التي أصدرتها المحاكم منذ بداية العام، مما يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات الفعلية، وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ملزمة بضمان نزاهة المحاكمات ومطابقتها للمعايير الأكثر صرامة المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
وتختم المنظمة بالمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام بحق السبعة مواطنين وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية تفي بالمعايير الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. .
