تعمّد عبدالفتاح السيسي التمييز بين المواطنين في قرار «الإفراج الصحي»؛ حيث تجاهل نداءات الإفراج عن مرشد جماعة الإخوان سابقًا «مهدي عاكف»، الذي يعاني من السرطان وتجاوز التسعين عامًا؛ لكنه نظر بالشفقة نحو القاتل هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى العملاقة ويملك منشآت معمارية في مصر وخارجها، وكان عضوًا في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بعد ثورة يناير ونائبًا سابقًا في مجلس الشورى.

ولد هشام طلعت في 9 ديسمبر 1959 بالإسكندرية، يبلغ 57 عامًا، وتلقى تعليمه في جامعة الإسكندرية وتزوج من «هويدا أنور مرسي» في 1983 ومن «نورا» في 1998، وله ثلاثة أبناء: محمد وعمر وطارق.

دعم سعودي

خاض هشام طلعت رحلة مثيرة إلى عالم البيزنس؛ بدأت ببروز شخصيته القيادية في عائلة والده طلعت مصطفى، مؤسس شركة الإسكندرية للمقاولات، رغم أنه أصغر أشقائه.

واعتبر مستثمرون بالقطاع العقاري مقربون من هشام أن بداية علاقته بالوليد بن طلال ومجموعة بن لادن ومستثمرين آخرين سعوديين كانت نقطة تحول مهمة في تصحيح أوضاع الشركة وتجاوز مشاكلها ذات الصلة بمشروع سان ستيفانو بالإسكندرية وفندق الفورسيزونز بالجيزة وجاردن سيتي، مؤكدين أن مجموعة طلعت مصطفى تلقت دعمًا قويًا من مستثمرين سعوديين، وعلاقته تطوّرت بهم؛ الأمر الذي فتح الباب لبدء استثمارات جديدة لها في السوقين السعودية والخليجية.

وأكد المقربون أن هشام استطاع أن يقود المجموعة باقتدار لتحقيق تحوّلات قياسية في أدائها ومشروعاتها، رغم أنه أصغر أشقائه؛ وأصبحت المجموعة تعمل عبر 21 شركة، أشهرها فندق الفورسيزون وسانستيفانو الإسكندرية ومدينة الرحاب ومشروعات مدينتي والنايل بلازا؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية لمشروعات المجموعة قرابة 16.8 مليار جنيه.

الأزمة والمحاكمة

بدأت أزمة هشام طلعت بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في 29 يوليو 2009. وفي 2 سبتمبر من العام نفسه أعلن النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود إحالته إلى محكمة الجنايات، وقضت جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، في جلسة 28 سبتمبر 2010 بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عامًا وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري 25 عامًا بتهمة القتل.

إلا أن العفو الرئاسي الصادر من السيسي جاء ليخرج هشام من السجن ويعود إلى ممارسة حياته في عالم الاقتصاد والبيزنس.