أعلن البنك المركزي المصري توفير حصص من «الفكة» للتوزيع قبل عيد الفطر، بنسبة تتجاوز 25% عن العام الماضي؛ حيث ضخّ فكة للسوق بقيمة 3.5 مليارات جنيه، بدءًا من فئة 50 قرشًا وحتى 50 جنيهًا من جميع المصارف العاملة في البلاد، إضافة إلى تلبية أيّ احتياجات إضافية من المصارف والجهات الحكومية كافة.
ويعمل توفير العملات الصغيرة على تقليل أثر التضخم وسداد العملاء القيمة الفعلية للسلعة، وفق مصادر مصرفية؛ حيث تتخطى نسبة التضخم الـ31% في مصر، وهي نسبة قياسية.
انعكاس لأزمة اقتصادية
في الوقت نفسه، يقول خبراء اقتصاد إن زيادة طباعة النقود انعكاسٌ لأزمة اقتصادية تمرّ بها البلاد. وأكدوا أن الاقتصاد يعاني من ركود كبير، إضافة إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يلفت إلى تباطؤ اقتصادي واضح.
وتوقّع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.3% بحلول 2019. وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو الحالي، قدَّرَ البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر.
وقال التقرير إنه «من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4% في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين، مدعومًا بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسّن القدرات التنافسية».
وتستعد الحكومة إلى إعلان رفع فاتورة الكهرباء بعد إجازة عيد الفطر للمرة الثالثة على التوالي، ضمن خطة رفع الدعم نهائيًا حتى عام 2019. في حين ستعلن الحكومة كذلك عن زيادة جديدة في سعر المحروقات بواقع 35% فور انقضاء إجازة عيد الفطر، ضمن خطة تحرير الدعم عن الوقود في خمس سنوات.
