أفرجت مصلحة السجون عن 55 سجينًا ضمن المحبوسين الصادر لهم عفو رئاسي اليوم الجمعة من جملة 502 سجين.

وأصدر السيسي قرارًا بالعفو عن 502 من المحبوسين؛ منهم 25 سيدة وفتاة، وشباب محبوسون على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. وشمل القرار حالات صحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة؛ منهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والعفو لـ175 شابًا و12 من كبار السن وثمانية من أساتذة الجامعات وثلاثة محامين وخمسة مهندسين.

وعقب الإفراج عنهم هلّلوا وكبّروا وسجدوا على الأرض، وكان في انتظارهم خارج السجن أُسر حضروا منذ إصدار القرار.

قاصرة على أسماء بعينها 

وأكّد الناشط الحقوقي إبراهيم متولي، في تصريحات سابقة لـ «رصد»، أن قرارت العفو هذه لا تُسْمن ولا تغني من جوع؛ لأنها قاصرة على أسماء بعينها ومتفق عليها، وتكون انتقائية بشكل كبير، وحتى هذه الأسماء يكون من بينها من اقتربت نهاية مدة عقوبته؛ وبالتالي لا تكون عفوًا بشكل حقيقي، ولكن فقط لتسجيل المواقف.

وأضاف أن العدل يقتضي الإفراج عن السجناء المعتقلين كافة؛ لأنهم احتجزوا دون وجه حق، ولا توجد أدلة حقيقية لإدانتهم؛ بل كثيرون منهم أمضوا فترة الحبس الاحتياطي وطبقًا للقانون وليس العفو، ومن المفترض أن يخرجوا، وهناك تعنّت ضد هؤلاء؛ لأنهم يُصنّفون «إخوانًا مسلمين» أو «تيارًا إسلاميًّا».