سلط تقرير لصحيفة «زاناشونال» الإماراتية الضوء على سعي الحكومة المصرية إلى بيع شركات القطاع العام بما في ذلك شركات نفط وإنتاج كهرباء؛ في محاولة لسد العجز في الموازنة.

وقالت الصحيفة إنه بعد أن دخل برنامج الخصخصة المصري في سبات طويل، بدأ في العودة إلى الحياة مرة أخرى، وأعلن مسؤولون مصريون قبل أكثر من عام أن سلسلة كبيرة من شركات الدولة ستباع جزئيا للقطاع الخاص، بما في ذلك ثلاثة بنوك، وما يصل إلى ثماني شركات نفطية وأربع شركات للكهرباء .

ويعتزم البنك المركزي بيع بنكين، بما في ذلك 20 في المائة من بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك في الدولة، و20 في المائة من البنك العربي الأفريقي الدولي بالاكتتاب العام في البورصة.

كما تنوي الحكومة بيع حصتها المسيطرة في البنك المتحد الأصغر نسبياً إلى مستثمر استراتيجي.

وشملت شركات النفط شركة «ميدور» التي تقدر قيمتها ب 1.4 مليار دولار وشركة «إيثيدكو»، التي تدير مصنع إيثيلين بقيمة 1.9 مليار دولار، والذي بدأ العمل به في منتصف عام 2016.

وتحدثت الحكومة أيضا عن بيع ثلاث محطات توليد كهرباء، انتهت شركة «سيمنز» من تنفيذها، فضلاً عن الشركة التي تم إنشاؤها لإدارة هذه المحطات، وبلغت تكلفت هذه المحطات 6 مليارات يورو.

وترى الصحيفة أن الهدف من المبيعات هو زيادة الإيرادات لسد العجز الكبير في ميزانية البلاد؛ إذ لم يكن هناك سوى القليل من الحديث عن فوائد فتح الأسواق والمنافسة، مثلما حدث بعد تحرير حكومة أحمد نظيف الاقتصاد في عام 2004.

وتضيف الصحيفة أن الحكومة ستظل مسيطرة على أغلببية الأسهم في هذه المؤسسات الاقتصادية المطروحة للخصخصة، ومع ذلك، فإن بيع جزء من هذه الشركات سيكون أفضل من لا شيء.

وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها تتوقع أن تحصل على على 7 مليارات جنيه من خلال الاكتتاب العام للشركات الحكومية خلال السنة المالية التي ستبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت شركة «إن آي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار الحكومي لوكالتي «رويترز» و«بلومبرج» إن الحكومة تعتزم بيع ما يصل إلى 24 في المائة من شركة خدمات النفط الحكومية «إنبي»، التي أنشأت في عام 1978، للاكتتاب العام خلال الأشهر الستة المقبلة، وتتوقع الحكومة الحصول على ما قيمته 150 مليون دولار من الصفقة.

وقالت «إن آي كابيتال» إن الحكومة تدرس أيضا بيع حصصها الصغيرة في عدد من شركات النفط والغاز والكيماويات والمرافق وشركات الشحن وهو ما سيمكنها من الحصول على ما مبالغ تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الثلاث او الخمس المقبلة.

وأضافت الشركة أنها ستشرف على الاكتتاب العام لعشرات من شركات الدولة على مدى من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها لن تعرض أكثر من 24 بالمائة من الأسهم للبيع.

وتختم الصحيفة بالإشارة إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، وهو ما جعل أصول البلاد جذابة للمستثمرين الأجانب .