وافق مجلس النواب على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة 2017-2018 والهيئات العامة الاقتصادية (48 هيئة) والهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة العدل عن السنة المالية ذاتها، وأحالها اليوم الأربعاء إلى مجلس الدولة للمراجعة، وفق لائحته المُنظِّمة.
وتأتي موافقة البرلمان في غياب ملحوظ للنواب، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا في جلسة 2 يوليو المقبل.
مخالفات دستورية
وأثناء الجلسة، وقع علي عبدالعال، رئيس البرلمان، في مخالفات دستورية؛ إذ عقد الجلسة وصوّت على الموازنة من دون توفّر النصاب القانوني للانعقاد أو التصويت، فضلًا عن إرجاء إقرارها بعد يوم 30 يونيو، وهو آخر موعد دستوري لإصدارها بقانون، فضلًا عن مخالفة الموازنة ذاتها للنسب الدستورية المُخصّصة لقطاعات التعليم والصحة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع الموازنة التفصيلية له عن السنة المالية الجديدة بإجمالي مليار و300 مليون جنيه، بزيادة بلغت 303 ملايين جنيه عن موازنة العام الجاري؛ بلغ نصيب الأجور والتعويضات منها 803.5 ملايين جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 500 مليون جنيه، وبند شراء الأصول غير المالية 80 مليون جنيه.
وارتفعت استخدامات الموازنة الجديدة إلى 1488 مليار جنيه؛ بلغ المخصص منها للأجور 239.6 مليار جنيه (بزيادة عشرة مليارات)، و63.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية (بزيادة 22 مليارًا)، و110.1 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية (بزيادة 75.1 مليارًا)، و30 مليار جنيه لدعم الكهرباء (بزيادة 2.6 مليار)، فيما انخفض دعم المزارعين من 5.2 إلى 1.1 مليار جنيه.
وقُدّرت الإيرادات المتوقعة بنحو 836.6 مليار جنيه مقابل 669.0 مليارًا للسنة المالية 2016-2017؛ وشملت إيرادات ضريبية بنحو 603.9 مليارات جنيه، ومنحًا بحوالي 1.1 مليار جنيه، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 229.6 مليار جنيه.
ارتفاع عجز الموازنة
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن حكومته واجهت صعوبات كبرى أثناء إعدادها الموازنة، في ضوء حرصها على خفض العجز فيها وتوفير مخصصات لشبكات الحماية الاجتماعية وتوفير أموال للاستثمارات؛ لافتًا إلى أن حجم الضغوط كبير على الموازنة، وجعل الحكومة عاجزة عن توفير اعتمادات الصحة والصناعة كافة.
وأضاف في كلمته أمام النواب أن «العجز الأولي لموازنة الدولة بلغ 530 مليار جنيه في السنوات السبع الأخيرة، فيما ارتفع حجم الدين عن الفترة نفسها إلى 1.3 تريليون جنيه»، لافتًا إلى أن من أولويات الحكومة الوصول إلى نسبة نمو 7%، وخفض نسبة الدين العام إلى 75% في الأعوام الثلاثة المقبلة.
خطر يُهدد الدولة
وقال ممثل حزب الحركة الوطنية «محمد بدراوي» إن ارتفاع عجز الموازنة وإجمالي الدين الداخلي والخارجي «خطر يُهدد الدولة المصرية، التي أصبحت مدينة بكل ما تنتجه»؛ مُحذّرًا من تداعيات ارتفاع الدين الخارجي إلى 72 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري، وسط تقديرات ببلوغه 103 مليارات دولار.
ورأى ممثل حزب مستقبل وطن «عاطف ناصر» أن ارتفاع عجز الموازنة إلى 371.2 مليار جنيه يدحض ادّعاءات الحكومة بالعمل على تقليل نسبة العجز، منبهًا إلى خطورة تخطي حجم الاقتراض 98% من نسبة الدخل القومي وبلوغ إجمالي خدمة الدين 1.2 تريليون جنيه، وغيرها من المؤشرات السلبية التي تستدعي القلق على مستقبل البلد.
