يدرس كل من نادي مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية الدعوة لعقد أكبر جمعية عمومية طارئة غير عادية في تاريخ الهيئتين القضائيتين قوامها أكثر من سبعة الاف مستشار من الهيئتين، وذلك بمجلس الشورى للنظر في بوادر الأزمة مع أعضاء الجمعية التأسيسية والمستشار حسام الغريانى والتي يرون أنها ستوثر على عمل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما تدرس الهيئتان القضائيتان تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتدخل لحل هذة المشكلة وأن مجلس إدارة الناديين في انعقاد مستمر لبحث تداعيات المشكلة الراهنة.
وكان المستشار حسام الغرياني قد صرح من خلال الجمعية التأسيسية للدستور بأنه سيتم إلغاء المحكمة الدستورية وتحويلها إلى دائرة بمحكمة النقض، كما قال إن كلا من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ليسا ضمن الهيئات القضائية، فرد عليه المستشار أحمد خليفة ممثل هيئة قضايا الدولة بالجمعية التأسيسية بأن هذا الكلام غير صحيح وذلك وفقا لحكم المحكمة الدستورية سنة 2004 والذي صدر بناءً على طلب تفسير قدمه وزير العدل وقتها، والذي قالت فيه أن كلا من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية هما هيئتان قضائيتان بنص الدستور والقانون، وهو ما أكدته محكمة النقض بعد ذلك، كما أيدته الإدارية العليا بمجلس الدولة لاحقا.
ويؤكد الدكتور محمد عطية فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، أنه إذا أصر المستشار الغرياني في اجتماع الجمعية الإثنين، على رأيه، الذي رفضه كل الأعضاء فيما عدا عصام سلطان الذي تضامن معه، فإنه ستنعقد الجمعية العمومية الطارئة بمجلس الشورى وسيدخل سبعة الاف مستشار من الهيئتين في اعتصام مفتوح، الأمر الذي يستدعي تدخل رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
