لا تزال الأزمة القطرية الخليجية حديث الساعة في منطقة الشرق الأوسط؛ خاصة بعد فشل الحصار الخليجي على تحقيق أهدافه حتى الآن، وإعلان قطر شروطها لبدء التفاوض مع السعودية والإمارات والبحرين.
اشترطت دولة قطر رفع «الحصار» الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين عليها قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة الدبلوماسية التي عصفت بالخليج.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لصحفيين في الدوحة: «قطر تحت الحصار وليس هناك تفاوض، عليهم رفع الحصار حتى تبدأ المفاوضات. حتى الآن لم نشهد أيّ تقدّم بشأن رفع الحصار، وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدمًا».
وأوضح الوزير أن الشؤون الداخلية لقطر «غير قابلة للتفاوض، بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة» التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، كما أكّد أن بلاده لم تتلق بعد أيّ مطالب من الدول المقاطعة لها أو من الدول التي تتوسط في حل الأزمة؛ من بينها الكويت وفرنسا والولايات المتحدة.
ساعات على الحسم
في تدوينة غامضة أشغلت بال كثيرين، أكّد الباحث القطري راشد الهاجري أن الـ24 ساعة القادمة حاسمة في الأزمة الخليجية، موضحًا أن الأزمة إما ستتخذ منحى للانفراج أو غيره، رافضا الإفصاح عن السيناريو الآخر.
وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: «باقي من الزمن 24 ساعة #الأزمة_الخليجية بين الانفراج أو ال»، في لفتٍ إلى استمرار الأزمة.
جهود وساطة كبرى
يقود أمير الكويت الشيخ صباح الجابر جهودًا كبرى للوساطة بين قطر والدول الراعية للحصار لإنهاء الأزمة، ولقيت دعمًا عالميًا على الأصعدة كافة.
فأجرى الشيخ صبّاح سلسلة جولات بين أطراف الأزمة الخليجية القطرية، شملت الإمارات والسعودية وقطر، ضمن وساطته التي يقودها لحل الأزمة؛ مؤكدًا أنه يتطلّع إلى تجاوز التطوّرات الأخيرة في البيت الخليجي وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل.
اتهامات
اتهمت قطر دول مجاورة لها تشارك في حصارها باختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية للدولة قبل شهر. ونقلت قناة الجزيرة القطرية اليوم الثلاثاء عن النائب العام القطري قوله إن «اختراق موقع وكالة الأنباء نفّذته دول مجاورة مشاركة في الحصار».
وبهذه الاتهامات يلفت النائب العام إلى الدول الخليجية الثلاث المجاورة لقطر وأعلنت مقاطعتها قبل أسبوعين، وهي السعودية والإمارات والبحرين، دون أن يحدد ما إذا كان يقصدهم جميعًا أم يقصد دولة بينها.
وفي الخامس من يونيو الجاري قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»؛ ما نفته قطر، وشدّدت على أنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.
«جدار برلين» جديد
اعتبر مسؤول قطري ما تتعرض إليه بلاده من جيرانها في الأزمة الراهنة بمثابة «جدار برلين» جديد.
وقال رئيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بقطر «علي بن سعيد بن صميخ المري»، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن الإجراءات الأخيرة «تشتت الأسر وتترك كثيرًا من الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية»، مُستشهدًا بأكثر من حالة؛ بينها رضيع يملك الجنسية الإماراتية وأمه قطرية فُصلا عن بعضهما.
وقال إن لجنته تسلّمت حتى اليوم 1972 شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إثر الحصار. ويُجري «علي المري» لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في بروكسل بدعوة من «جمعية الصداقة الأوروبية القطرية» بالبرلمان. وشارك في اللقاءات نواب أوروبيون وصحفيون وخبراء في الشأن الخليجي.
وناشد البرلمانُ الأوروبيُّ بالعمل على رفع الحصار؛ لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما أعرب عن استعداده لاستقبال ممثلين عن البرلمان الأوروبي لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار الناجمة عن الحصار. ولفت المسؤول القطري الى أن البحرين والإمارات فرضتا عقوبة السجن 15 عامًا لكل من يعترض على هذه «القرارات الجائرة»، كما سُجن محامٍ بحريني لأنه تعاطف مع قطر.
وأوضح أنه رفع تقريرًا إلى البرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار المفروض بلاده، وتشمل مجالات التعليم والعمل والتنقّل والسكن وحرية التعبير وسوء المعاملة الإنسانية للقطريين.
