ردًا على التصريحات المنسوبة لمصدر عسكري، اليوم، أنه لا أحد يملك تعديل أي مادة من مواد الإعلان الدستور المكمل، نفى الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، صحة هذا الكلام قائلا: "الرئيس يملك ليس تعديل مواد الإعلان الدستوري المكمل بل إلغائه كاملا، ولذلك فأنا أطالب الرئيس بأن يسرع بإصدار إعلان دستوري كامل علي أن يتم استفتاء الشعب عليه، ويجب عليّ الرئيس وحزب الحرية والعدالة والقوي السياسية والثورية تبني هذه الرؤية، وأن يعملوا جميعا على تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع"، واصفًا أي حديث آخر بخلاف هذا الأمر بأنه "تماحيك دستورية لا تسمن ولا تغني من جوع".
وقال في تصريح لـ"رصد.كوم" هذا الأمر يعد من السلطات والصلاحيات المكفولة للرئيس، وما لم يقدم الرئيس على اتخاذ هذه الخطوة سيظل في يد المجلس العسكري أوراق كثيرة يتلاعب بها من أجل إرباك المشهد السياسي- أكثر مما هو مرتبك- وتعطيل مسيرة الديمقراطية وعرقلة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، ولذلك يجب أن يكون "العسكري" بعيد كل البعد عن السياسة أو محاولة تصدر المشهد سواء تشريعيا أو تنفيذيا".
