قالت «هيومن رايتس ووتش» اليوم، إن السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني الدكتور محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية، وسمحت في 4 يونيو 2017 لمرسي بتلقي زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات.
قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له. المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر»، متابعا:« على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته. يجب احترام حقوق مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا».
وأكدت المنظمة في بيان لها أن مرسي أخبر القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة في 12 يونيو، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته، واصفا معاملته بأنها «جرائم كان لها تأثير مباشر على حياته»، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 يونيو.
وأشار البيان أن أحد أفراد العائلة صرح لـ هيومن رايتس ووتش أن السلطات سمحت لزوجة مرسي وابنته برؤيته 30 دقيقة في 4 يونيو، لكنها منعت 4 أبناء وأقارب آخرين من زيارته، و كانت زيارة مرسي السابقة الوحيدة من عائلته في نوفمبر 2013، ثم سمحت السلطات أيضا في 4 يونيو لعبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع القانوني لمرسي، بالاجتماع معه 10 دقائق، وهي المرة الأولى التي تلقى فيها مرسي زيارة من محام منذ يناير 2015، مؤكدا على عدم وجود حاجز زجاجي يفصل مرسي عن عائلته، كما هو الحال عادة في مثل هذه الزيارات.
وأفادت المنظمة أن قريبا لمرسي البالغ من العمر 68 عاما، قال أنه بدا في صحة «جيدة ولكن ليست ممتازة» في زيارة 4 يونيو، ولكن فقد كثيرا من وزنه، وبعد 3 أيام، وخلال جلسة استماع مقررة لإعادة النظر في قضية اتهم مرسي فيها بالمشاركة في عمليات هروب جماعي من السجن خلال ثورة 2011، رفضت المحكمة السماح لمرسي بالتحدث، وتلقت العائلة معلومات عن فقدانه الوعي وغيبوبة السكري من سجناء آخرين كانوا محتجزين بالقرب من مرسي في قاعة المحكمة ذلك اليوم.
وتبين أن ممرض السجن أو الطبيب يفحص عادة ضغط الدم ومستوى السكر لدى مرسي كل بضعة أيام، ولكنه لا يوفر أي رعاية صحية أخرى، بالإضافة إلى أن السلطات لم تسمح للعائلة أبدا بتقديم أي طعام أو دواء، مثل معظم أقارب السجناء لاستكمال ما يقدم من طعام قليل جدا في السجون المصرية في كثير من الأحيان، وأن مرسي كان يشتري الأنسولين الخاص به باستخدام الأموال المودعة من قبله العائلة.
وقالت المنظمة: بعد أن اعتقل الجيش مرسي، في عهد وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وخلع حكومته في 3 يوليو 2013، احتجزه بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو إجراءات قضائية لمدة 23 يوما، بدأ سجنه رسميا في 26 يوليو2013، عندما أعلنت السلطات عن فتح تحقيق ضده، لكنها لم تنقل مرسي إلى مكان احتجاز قانوني حتى 4 نوفمبر 2013.
وتابعت في بيانها «واجه مرسي منذ الإطاحة به 5 محاكمات منفصلة بتهمة التآمر مع “حماس” و”حزب الله”، والتجسس عن طريق تسريب أسرار الدولة إلى قطر، وإهانة القضاء، وتفريق تظاهرات بشكل قاتل ضد متظاهري المعارضة خارج قصر الرئاسة عام 2012»
وأكدت المنظمة أنه أثناء كشفت معاينتها لمحاكمات اشتباكات القصر الرئاسي والهروب من السجن والتآمر، تبين أن جميعها كانت عرضة لانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة وظهرت بدوافع سياسية. لم يُظهر ملخص ملف الدعوى في قضيتي الهروب من السجن والتآمر اللتان نُظر فيهما معا، أي دليل على أن النيابة العامة سعت إلى إثبات المسؤولية الجنائية الفردية. كما استندت النيابة العامة في قضية اشتباكات القصر الرئاسي إلى افتراض مسؤولية مرسي عن مقتل المتظاهرين فقط على أساس علاقته مع جماعة «الإخوان المسلمين».
حكمت المحكمة في يونيو2015، على مرسي بالإعدام في قضية الهروب من السجن وبالمؤبد في قضية التآمر، وحكمت محكمة منفصلة في يونيو 2016 على مرسي بالسجن مدى الحياة في قضية التجسس. ألغيت جميع هذه الأحكام عند الاستئناف، ويجري إعادة النظر في القضايا. تم تأييد حكمه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية اشتباكات القصر الرئاسي أثناء الاستئناف، ولا يزال يحاكم في القضية التي تنطوي على إهانات مزعومة للسلطة القضائية.
وجدت هيومن رايتس ووتش عام 2016 أن معاملة السلطات للسجناء المحتجزين في سجن العقرب، حيث يعتقل عديد من الشخصيات السياسية البارزة في المعارضة والإخوان المسلمين منذ عام 2013، انتهكت مجموعة من الحمايات المقدمة للمحتجزين.
