انطلقت لجنة «استرداد أراضي الدولة»، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب المتهم بالاستيلاء على أراضي الدولة وأموالها في قضية «قصور الرئاسة» الشهيرة؛ إلا أن السيسي حوّل مساره نحو مساكن الفقراء، ليطردهم من أراضي سكنوا بها منذ عشرات السنوات لتعود بعد ذلك غنيمة إلى رجال الأعمال.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس فرع استخدامات الأراضي بوازرة الدفاع، نيّة حكومة شريف إسماعيل بيع الأراضي بعد سحبها من أصحابها قسرًا، لافتًا إلى خطاب مجلس الوزراء الموجّه إلى الوزارات والمحافظات باعتماده قرار اللجنة العليا بإخطار وزارة الاستثمار بجميع الأراضي المستردة من الغلابة حتى يتسنى ترويجها وطرحها وتسويقها لدى المستثمرين؛ لتعود الملايين إلى جيوب جنرالات السيسي.
وتقدّمت شركات استثمارية كبرى ورجال أعمال بطلبات أمام النظام للحصول على «الكعكة» من مساحة هذه الأرض في مقابل توفير مناطق سكنية لأصحابها. وأوضح اللواء عبدالله أنَّ «ضغوط الحكومة مستمرة، وسوف تبدأ في أيام قطع التيار الكهربائي والمياه وغلق المدارس في هذه المنطقة؛ كوسائل ضغط على تفاوض السكان مع الحكومة».
رجال الأعمال ينهبونها
وفي تصريح لـ«رصد»، يقول المهندس ممدوح حمزة إن الأرض سُلِبت من الفقراء ودفعوا ثمن تجاهل نظام مبارك لهذه الأراضي المتروكة منذ عشر سنوات، وللأسف آلاف الأسر لا تجد الآن مسكنًا؛ فالدولة أخذت حقها على حساب ضررٍ أكبرَ من الحق المتثمل في تشريد هذه الأسر، وكان الأولى توفير مساكن لهم؛ حفاظًا على السلام الاجتماعي.
وأضاف أن رجال الأعمال وأباطرة الأموال يستوليان على أراضي الدولة والفقراء بعد نقلهم منها، عبر تحويل الأراضي الزراعية إلى منتجعات ومشاريع استثمارية؛ فهناك رجال أعمال يتحايلون على القانون للاستيلاء على أراضي الدولة.
الفقير خارج نطاق «حق المسكن»
ووجّه عبدالفتاح السيسي تهديدًا للغلابة أثناء وجوده في دمياط، قائلًا: «اللي بيتحداني بيتحدى حقّ من حقوق ربنا في الأرض، وبيني وبينكم حق ربنا وحق الناس»، مؤكدًا أنه بنهاية الشهر سيجلس مع المحافظين ومديري الأمن لبحث الأراضي المسحوبة من أصحابها ودفعها للمستثمرين.
وأضاف: «يحصل على الأرض دون وجه حق حرامي ومغتصب أيَّا كان هو؛ لأنه يقوم بالاستيلاء على أموال الغلابة»، معلقًا: «قسمًا بالله، والله ما هاسيب حد».
وتضمّن الدليل الذي أعدّته الأمانة الفنية للجنة مع بدء طرد أصحاب الأراضي تحديدًا واضحًا لمهام المحافظات واللجان المعاونة التي ستُشكّل برئاسة المحافظين وعضوية ممثلي الجهات المعنية والشباب لإعداد الملفات للتقْنين ووضع تقدير لسعرها وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
تحصيل الإتاوة
وفرضت «لجنة محلب» «الإتاوة لمن يستطيع إليها سبيلا»؛ ففي الاجتماع الأول، الذي حضره محافظو المنيا والبحيرة والشرقية وبني سويف، قال محلب إن «الهدف الآن وفقًا للتوجيهات الرئاسية دعم المحافظات من أجل الإسراع في التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، واللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم».
وأضاف أن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرِد إليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات، واقتراح ما تراه مناسبًا من حلول ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها واعتمادها؛ قائلًا إنه «لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة».
