سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعا جديدا بنهاية شهر فبراير الماضى، حيث وصل لنحو 71 مليار دولار، وفقا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
ووفقا لوزيرة التخطيط، الدكتوره هالة السعيد، أن حجم الدين العام الخارجي يمثل نحو 13.7% من إجمالى الناتج المحلى.
وسعت الحكومة الحالية فى السنوات الأخيرة، لزيادة وتيرة الاقتراض من الخارج، ما فاقم حجم الدين الخارجي ليقفز بنحو 18 مليار دولار خلال عام واحد فقط، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 الماضى.
ومن الجدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل فى ديسمبر 2010 نحو 34.7 مليار دولار، ليتعدى الضعف خلال 6 سنوات فقط.
