«جمهورية المشانق»، هكذا وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا حال مصر بعد الثالث من يوليو 2013؛ حيث يواجه المئات خطر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم في قضايا لم يتوفّر فيها الحد الأدنى من إجراءات المحاكمات العادلة، بل كانت سياسية بامتياز، وفقًا  لتقرير المنظمة في يونيو 2015.

وقالت المنظمة إن «الدولة المصرية تعاني من حالة انهيار كامل في منظومة العدالة، في ظل تغول الأجهزة الأمنية التي أنيط بها قمع المتظاهرين وقتلهم واعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم ثم تمريرها إلى النيابة العامة لتضفي عليها صبغة قضائية وتحيلها إلى دوائر قضائية خاصة اختيرت بعناية من وزير العدل».

وقالت في بيان لها يوم الخميس 8 يونيو الجاري إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر إثر قضايا معارضة السلطات منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن ارتفع في أروقة المحاكم المدنية والعسكرية إلى 774 شخصًا؛بينهم 15 شخصًا ثُبّت الحكم عليهم بشكل نهائي، ونُفّذ الحكم بالفعل بحق ثمانية منهم.

قضية «مقتل الحارس» بالمنصورة

أحدث هذه القضايا المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل الحارس» بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رقم 16850 لسنة 2014 جنايات المنصورة، المقيدة برقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وأيّدت محكمة النقض بالقاهرة الأربعاء الماضي 7 يونيو حكم الإعدام النهائي لستة شباب مصريين، وخفّفت حكم الإعدام لاثنين آخرين إلى مؤبد.

بدأت قصة الشباب في 28 فبراير عام 2014؛ حيث أعلنت السلطات الأمنية المصرية مقتل رقيب الشرطة «عبدالله متولي علي الحملي»، حارس منزل المستشار حسين قنديل، قاضي اليمين بهيئة محاكمة الدكتور محمد مرسي؛ إثر إطلاق ملثمين الرصاص الحي عليه، لم يُتعرّف عليهما وفرّا هاربين.

تهديد وتعذيب

أكد أهالي الشباب أن الداخلية مارست ضد أبنائهم تهديدات باغتصاب ذويهم؛ لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفقة ضدهم.

وعقب ذلك شنت الداخلية حملات أمنية أول مارس 2014، على جميع مراكز محافظة الدقهلية، أسفرت عن القبض العشوائي على21 شابًا، تعرضوا بعدها لاختفاء قسري بمدد متفاوته لاقوا فيها – بحسب جبهة الدفاع عن المعتقلين – جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، الذي بلغ حد صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة بأجسادهم، وهتك عرض أحدهم بإدخال عصا خشبية بدبره، وتهديدهم باغتصاب ذويهم لإكراههم على الاعتراف بجريمة قتل الرقيب المذكور، مؤكدين ذلك جميعًا خلال تحقيقات النيابة.

ليظهر بعض الشباب فيما بعد بفيديو بثته أجهزة الأمن بتاريخ 12 مارس 2014، سجلوا فيه اعترافاتهم بالتهم الموجهة إليهم وقد بدت عليهم آثار التعذيب الواضحة، وظهرت أمامهم ترسانة أسلحة نفى الدفاع علاقتها بالأحراز المقيدة لاحقًا في محضر القضية؛ مؤكدًا فبركة الأجهزة الأمنية لها.

تطورات القضية أمام القضاء

في 15 يونيو 2014 قرّر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بتهم منها قتل رقيب الشرطة «عبدالله المتولي» وحيازة أسلحة ومفرقعات وذخائر وتشكيل خلية إرهابية والانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون.

واستمرّت جلسات المحكمة حتى 9 يوليو 2015؛ حيث أحالت أوراق ثمانية من الشباب حضوريًا إلى المفتي، الذي صدّق على أحكام إعدامهم؛ فأقرت المحكمة في 7 سبتمبر 2015 أحكامها حضوريًا بإعدامهم والمؤبد لـ13 آخرين.

ثم طعن دفاع المعتقلين ضد الحكم أمام محكمة النقض بالقاهرة (أعلى محكمة مدنية مصرية)، التي أيّدت الأربعاء الماضي 7 يونيو أحكام الإعدام ضد ستة من الشباب، وخففت حكم الإعدام ضد اثنين آخرين إلى مؤبد، بينما أيّدت أحكام المؤبد لسبعة معتقلين، وخففت المؤبدات ضد ثلاثة آخرين إلى الحبس ثلاث سنوات، وقضت ببراءة أربعة معتقلين.

الشباب الستة

1) إبراهيم يحيى عبدالفتاح محمد عزب (27 عامًا):

تخرّج في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة. تقول والدته إنه قبل اعتقاله كان دائمًا في أعمال الخير والبر وعون غيره، على خلق ودين ويحفظ كتاب الله، وكان يحلم بتصنيع الأدوية بمصر بدلًا من استيرادها؛ إلا أن الأجهزة الأمنية اعتقلته في 6 مارس 2014 من شارع بالمنصورة، وانقطعت أخباره عن أسرته ولم يعرفوا مكان احتجازه، وبعد يومين من اعتقاله فوجئوا بوزارة الداخلية تبث مقطعًا مصورًا له مع آخرين يبدو عليهم جميعًا آثار التعذيب ويعترفون فيه بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة تقوم بأعمال تخريبية بالبلاد وتعتنق أفكارًا تكفيرية.

وبحسب دفاعه، صُوّرت هذه المشاهد وبثت قبل العرض على النيابة ودون إذن منها، وهي مخالفة للقاعدة القانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ مطالبًا التحقيق في الواقعة.

وفي جلسة تحقيق يوم 10 مارس 2014، سرد العزب لنيابة أمن الدولة العليا ما جرى له بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي قائلًا: «هناك ناس قعدت تحقق معي ويعذبوني وكان كلامهم بيدور عن إني قتلت مخبرا وعسكريا وأنا معملتش كدة، فقعدوا يضربوا فيا ويكهربوني وأنا متغمي، وكنت باحس بكهرباء أسفل بطني وبين فخذي وأسفل ظهري والضرب في كل جسمي، وجابولي كاميرا وخلوني أسجل اعترافا… قلت فيه إن ليا علاقة بقتل المجند وفرد الشرطة؛ لكن أنا ماليش علاقة بالموضوع دة… كانوا عايزيني أعترف إني فجرت مديرية الأمن وكمين كوبري الجامعة بالمنصورة، وطبعًا لما جيت النيابة ماقلتش الكلام دة لأنه ماحصلش»؛ رغم ذلك لم تحقق النيابة في وقائع التعذيب ولم تبطل الاعترافات الناتجة عنها.

2) أحمد الوليد السيد السيد الشال (28 عامًا):

طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة. بحسب والدته، اعتقلته الأجهزة الأمنية في 6 مارس 2014 من شارع بالمنصورة وأخفته الأجهزة الأمنية قسريًا لمدة عشرة أيام؛ تعرّض فيها إلى التعذيب بمقر أمن الدولة بالمنصورة والركل والصعق بالكهرباء وتعليقه على الباب وحرق السجائر في جسده.

وأقرّ في جلسة 8 سبتمبر 2014 بتعرضه إلى التعذيب بعد اعتقاله، الذي بلغ حد هتك عرضه؛ بإدخال عصا خشبية في دبره، مؤكدًا في الجلسة نفسها ذكره لإصاباته أمام النيابة في أول تحقيق، متهمًا النيابة بتأخير عرضه على الطب الشرعي ولم تخطر محاميه رغم طلبه. كما تعرّض إلى التهديد باغتصاب والدته؛ لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل نشرته الداخلية في 12 مارس من العام نفسه، وتمكّنت أسرته من زيارته لأول مرة بسجن العقرب في 27 مارس من العام نفسه، وعند محاولة والدته المحامية إثبات واقعة هتك العرض وفتح تحقيق بها حُوّلت الدعوى إلى الجنايات ولم تتداول حتى الآن، ونُقل إلى عنبرالإعدام بسجن العقرب قبل النطق بالحكم النهائي عليه، في مخالفة للقانون.

3) خالد رفعت جاد عسكر (27 عامًا):

خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا بجامعة المنصورة. بحسب رواية أسرته، اعتقل في 6 مارس 2014 من شارع بالمنصورة، وتعرّض إلى الإخفاء القسري لمدة عشرة أيام حينها دون أن يعرف ذووه مكان احتجازه، حتى بعد ظهوره في مقطع الفيديوالذي بثته الداخلية في 12 مارس من العام نفسه. وفي جلسة تحقيق يوم 20 مارس 2014 أقرّ خالد بـ«تعرضه إلى التعذيب بعد اعتقاله بالصعق بالكهرباء في أذنه وفي أعضاء الذكورة وبالضرب على قدمه»؛ ورغم ذلك لم تحقق النيابة في أقواله ولم تبطل اعترافاته الناتجة عن التعذيب، بحسب دفاعه.

وتمكّنت أسرته من زيارته لأول مرة بسجن طرة يوم 20 مارس من العام نفسه. وتحكي والدته عن أول عرض له على النيابة فتقول: «عُرض على النيابة في التجمع الخامس دون محامٍ، وهدده وكيل النيابة ليعترف أمامه بأنه اشترك في قتل الحارس؛ فعندما رفض خالد ذلك أمر وكيل النيابة بأخذ خالد إلى دهاليز النيابة السفلية وضربه الضابط في وجهه حتى يقول ما يريده وكيل النيابة.«

أحيل مؤخرًا إلى محكمة الجنايات، وسرد على القاضي ما حدث له من تعذيب من السلطات الأمنية بالضرب والصعق بالكهرباء والتعليق وحرق السجائر بجسده؛ لإجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وخلع أمام القاضي قميصه ليريه آثار التعذيب الباقية على جسده حتى بعد مرور أكثر من عام وخمسة أشهر على اعتقاله وقتها؛ لكن دون جدوى.

4) محمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد (23 عامًا):

يظهر في الفيديو وهو يغني ويضحك مع زملائه، اعتبره القضاء المصري إرهابيًا خطيرًا شارك في جريمة قتل؛ مؤيدًا حكم إعدامه. وهو طالب بالفرقة الثانية بكلية هندسة المنصورة وأحد أوائل دفعته، كما تقول أسرته، كان يخطط للسفر إلى ألمانيا ليكمل دراسته وبعدها يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في سن الـ25؛ قبل اعتقاله في الثاني من مارس 2014 بشارع بالمنصورة، ولم يعرف أهله عنه شيئًا طوال فترة إخفائه قسرًا التي استمرت عشرة أيام.

وبحسب دفاع المعتقلين، أبلغ محمود وهبة النيابة أثناء التحقيقات بإجبار ضباط أمن الدولة له على الاعتراف بالتهم الملفقة ضده تحت وطأة التعذيب وتهديده بوالدته، ورغم تعرّفه على الضابط الذي عذّبه وذكر اسمه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتفت إلى ذلك جملة ولم تحقق فيه، ولم تبطل الاعترافات الناتجة عن التعذيب.

5) باسم محسن حسن الخريبي (30 عامًا):

كان يعمل مهندسًا بشركة تابعة لهيئة السكك الحديدية قبل اعتقاله في الرابع من مارس 2014 من شارع بالمنصورة، واستطاع الاتصال بأهله ليخبرهم أنه أُلقي القبض عليه؛ لكنه اختفى بعد ذلك تمامًا، ولم تعلم أسرته عنه شيئًا لثلاثة أشهر، كان مُحتجزًا أثناءها في سجن العازولي بالإسماعيلية.

وبحسب جبهة الدفاع، ثبت تعرّض باسم إلى الإخفاء القسري قبل إصدار إذن النيابة بثلاثة أشهر، ومُثْبت تاريخ اعتقاله ببرقيات أسرته للمحامي الأول بالدقهلية والنائب العام فور اعتقاله، ومثبت ذلك أيضًا بالمحضر رقم 2661 لسنة 2014؛ وكل هذا يخالف محضر الضبط الذي ادّعى القبض عليه يوم 2 يونيو، بعد إذن النيابة بيوم واحد؛ أي إن ضبطه واحتجازه طيلة هذة المدة مخالف للقانون بما يبطله مطلقًا وما يترتّب عليه من إجراءات.

وفي أوائل جلسات التحقيق معه في 3 و9 يونيو 2014، أقرّ باسم بإصابته إثر التعذيب وحبسه بسجن العزولي، وتعرضه إلى الإخفاء القسري، وطلب محاميه عرضه على الطب الشرعي، ولم تلب النيابة طلبه ولم تحقق في ادعاءاته، ولم تبطل أقواله الناتجة عن التعذيب، بحسب دفاعه.–

6) عبدالرحمن محمد عبده عطية:

طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والأول على دفعته بطب الأزهر لمدة ثلاث سنوات. اعتقلته السلطات الأمنية في 8 مارس 2014 أثناء استقلاله مترو الأنفاق بالقاهرة؛ ليظل رهن الإخفاء القسري لأيام تعرض فيها إلى التعذيب بالسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد بالأهل كي يعترف بالتهم المنسوبة ضده.

وبحسب جبهة الدفاع، أقرّ عبدالرحمن بتعرّضه إلى التعذيب بمقر أمن الدولة بلاظوغلي في جلسة تحقيق 20 مارس 2014؛ ورغم ذلك لم تحقق النيابة في ادعائه ولم تعرضه على الطب الشرعي.

دفاع المعتقلين يثبت بطلان الأحكام الصادرة ضدهم

أثبت دفاع المعتقلين في مذكرات دفاعه أمام محكمة النقض خروقات قانونية في حكم جنايات المنصورة ضد الشباب؛ أبرزها كالتالي:

1) بطلان إجراءات الضبط والتفتيش؛ لوقوعها قبل إصدار إذن النيابة العامة بمدد طويلة، وصلت ثلاثة أشهر من الإخفاء القسري لبعضهم، مثل باسم الخريبي؛ ما يخالف القانون، الذي يوجب عرض المتهمين على النيابة في أثناء مدة لا تزيد على 24 ساعة؛ وبالتالي بطلان الاحتجاز غير القانوني للمعتقلين وما ترتب عليه من تحقيقات.

2) بطلان التحقيقات التي تمّت مع معتقلين من دون محامٍ، وذلك وفق المادة (54/3) من الدستور المصري التي تنص على أنه «لا يجوز التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام نُدب له محامٍ»، وببطلان التحقيقات يُبطل ما استمد منها من أدلة إدانة؛ ولم تلتفت محكمة الجنايات إلى هذا العوار، ولم تقسطه ما يجب من التحقيق والبحث؛ ما أخلّ بحق الدفاع.

3) بطلان أقوال المعتقلين لإصدارها نتيجة الإكراه المادي والمعنوي (التعذيب)، وفق المادة (55) من الدستور المصري التي تنص على أن «كل من يُقبض عليه… لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه… وكل قول صدر تحت وطأة التعذيبب أو التهديد بشيء منه يُهدر ولا يعول عليه».

– أبلغَ المعتقلون جميعًا النيابة في أثناء التحقيقات بإجبار ضباط أمن الدولة لهم على الاعتراف بالتهم الملفقة ضدهم تحت وطأة التعذيب، وتهديدهم باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم.

– وصلت شدة تعذيب المعتقلين إلى صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة وهتك عرض أحدهم (أحمد الوليد) بإدخال عصا خشبية في دبره، ولم تحقق النيابة في ذلك ولم تُبطل الاعترافات الناتجة عنه.

– رغم تعرّف بعضهم (محمود وهبة) على الضابط الذي عذّبه وذكر اسمه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتفت إلى ذلك جملة ولم تحقق فيه، كما تجاهلت طلبات بعضهم بالعرض على الطب الشرعي لإثبات تعذيبهم، وتجاهلت تقارير الطب الشرعي لآخرين في القضية أثبتت جميعها وجود إصابات بالمتهمين.

ودفع محامي إبراهيم العزب ببطلان استجوابه بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز غيرالقانوني على النحو الآتي:

– ثبوت تعذيبه أثناء القبض عليه من أجهزة الأمن بالمنصورة وقبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا.

– ثبوت تكرار التعدي البدني عليه وهو في حوزة نيابة أمن الدولة ورقابتها عليه.

– ثبوت تقاعس نيابة أمن الدولة عن حمايته من الاعتداء عليه ودون التحقيق مع المسؤولين عن احتجازه.

– قصور تحقيقات النيابة العامة وخروجها عن الحيادية؛ حيث استمر التحقيق معه في جلسات 8 و9 و10 مارس وبه إصابات جسيمة دون عرضه على الطبيب أو إحالته إلى الطب الشرعي فورًا.

– ثبوت طلب الدفاع بكل جلسة تحقيق بوقف التحقيق وسرعة نقل المتهم إلى المستشفى وعرضه على الطب الشرعي والتحقيق في وقائع التعذيب.

– ثبوت احتجازه في غير أماكن الاحتجاز القانونية، تحديدًا بمقر الأمن الوطني، بعلم نيابة أمن الدولة وإقرارها.

4) انعدام الدليل على التهم المنسوبة للمعتقلين جميعًا؛ فالأدلة الوحيدة المقدمة للمحكمة على هذه التهم جميعًا لا تعدو أن تكون اعترافات أمام النيابة عند سؤالهم أول مرة، وتحريات ضباط الأمن الوطني.

أما الاعترافات فهي باطلة بناءً على النقاط السابق ذكرها؛ فلا يُستفاد منها بدليل إدانة على أي حال.

وأما تحريات الأمن الوطني فأثبت الدفاع أنها فاسدة متهافتة مجهلة ومتناقضة لا يجوز الاستناد إليها في إدانة بريء؛ حيث ورد بشهادات ضباط الأمن الوطني استنادهم على «التحريات السرية»، واستند حكم المحكمة على ذلك دون أي دليل آخر يعزز هذه التحريات؛ وقضاء النقض مستقر على أن هذه التحريات لا تصلح بذاتها دليلًا وحيدًا على الإدانة.

5) فبركة الاعترافات التي أمليت على المعتقلين في القضية وتلفيقها؛ حيث خلت أحراز القضية من ترسانة الأسلحة التي ظهرت أمام المتهمين في الفيديو، مما يؤكد فبركتها.

6) استحالة ارتكاب «الوليد» لجريمة القتل، وأرفقت جبهة الدفاع مع مذكراتها للمحكمة تقارير طبية تثبت استحالة  قيامه بجريمة القتل لأنه يعاني من اضطرابات سمعية اتزانية والتهاب وريدي بسبب عملية استئصال ورم بالمخيخ أجراها عام 2002 ومرة أخرى عام 2006، وكان تحت العلاج الدوائي وأدوية الصرع قبل اعتقاله؛ ما يجعله عاجزًاعن التحكم في اتزانه؛ وهي مستندات قاطعة الدلالة على استحالة ارتكابه إطلاق النار وإصابة المجني عليه الإصابات القاتلة -التي أوردتها التقارير الطبية- وهو على جسم متحرك، رغم رد فعل السلاح المزعوم استخدامه».

7) تناقض الدليل الفني في الدعوى مع بعضه البعض، وتناقضه مع التحريات ومع واقعات الدعوى بما يوجب إهداره وألا يعوّل عليه.

ومنه ما استند إليه الحكم بإثبات تقرير الطب الشرعي أن الطبنجة المُدعى ضبطها عيار 9 مم حلوان هي السلاح ذاته المستخدم في القتل، في حين أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الفارغ الذي عثر عليه بجوار المجني عليه يعود إلى سلاح ناري عيار 9 مم طويل صناعة أجنبية؛ وهذا التناقض يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.

كذلك، التناقض بين تقرير الطب الشرعي الذي ذكر بعد تشريح جثة المجني عليه أن الطلقات أطلقت بالوضع القائم المعتدل للجسم، ويتناقض ذلك مع جماع الدليل القولي الذي انتهى إلى أن المجني عليه أُطلق عليه الرصاص وهو في وضع الجلوس على دراجته البخارية، وأعرضت المحكمة حتى عن الرد على الدفاع في هذا التناقض، رغم تعلقه بالأدلة الأساسية للإدانة؛ لذا فالحكم يشوبه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه.

8) تحقيقات النيابة العامة شابها القصور في عشرات المواضع على نحو يجعل الأدلة المقدمة إلى المحكمة لا تُمكنها من الفصل في الدعوى عن بصر وبصيرة.

9) الإخلال بحق الدفاع؛ حيث أغفلت المحكمة الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ولم تُقسط الدفوع حقها إيرادًا وردًا؛ وهو ما يخلّ بمقومات الأدلة التي استندت إليها المحكمة، كما هو ثابت بقضاء النقض.

إدانات حقوقية واسعة لأحكام الإعدام بمصر

صرحت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على لسان مديرها التنفيذي بأنه حال تنفيذ أحكام إعدامات جماعية صدرت مؤخرا في جمهورية مصر العربية فإن ذلك «سيضر بالسمعة المصرية»، لافتا إلى أن أغلب هذه الجرائم «مفبركة».

وأضاف، في لقاء تلفزيوني بثته قناة الجزيرة في مايو عام 2015، أن إصدار «أحكام الإعدام بالجملة انعكاسٌ مؤسف لما وصل إليه النظام القضائي المصري في عهد السيسي»، مؤكدًا أن القضاء المصري أصابته «انتكاسة في عهد عبدالفتاح السيسي».

ووصف «روث» الاتهامات التي تواجه المعارضين في مصر بـ«الفاضحة»، واستغرب من غياب أدلة واعتماد الأحكام على «تحريات ضباط»؛ معتبرًا أن هذا الأسلوب المنتهج من القضاء المصري «مضحك ومثير للسخرية».

وفي بيان لها دفاعًا عن شباب المنصورة يوم الخميس 8 يونيو الجاري، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا أن «منظومة القضاء تعاني من انهيار تام، وأصبحت أداة بيد النظام يستخدمها بالقدر الذي يراه لإرهاب معارضيه وقمعهم، وقد طال هذا الانهيار أعلى محكمة مصرية؛ ما يعني قطع السبل كافة على المتهمين للتمتع بمحاكمة عادلة».

وحذّرت المنظمة من «تنفيذ النظام المصري جريمة جديدة بحق ستة من الشباب المعارضين المحتجزين على إثر اتهامهم في القضية المذكورة؛ كون تنفيذ الحكم جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار يشارك فيها القضاء المصري بمحاولته شرعنة هذه الجريمة عبر تمريها من أروقة المحاكم».