وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة في قانون الخدمة المدنية، ومنح «علاوة غلاء» استثنائية للمخاطَبين بأحكامه.
ونصّ القانون على «تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (أربعة ملايين موظف) بقيمة 65 جنيهًا شهريًا نحو 3.5 جنيهات، ومنحهم علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحدين أدنى 65 جنيهًا وأقصى 130 جنيهًا شهريًا».
وحسب القانون، «تُعدّ العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون».
لكن، تحفّظ نواب في اللجنة على هذه الزيادات؛ كونها «ضئيلة للغاية» مُقارنة بارتفاع معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار المتوالية.
