يواجه المواطنون عمليات قمع شديدة لحرياتهم، في كافة المجالات، ووصل الأمر إلى طلب المخابرات المصرية من كلا من شركات التوصيل أوبر وكريم بيانات عملائها، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
اوبر
قال مديرون تنفيذيون في أوبر أن وزراء طالبوا توفير صيغة للوصول إلى بيانات العملاء والسائقين، ولكنهم أكدوا على رفضهم التام لمثل هذه الطلبات، بحسب «هاف بوست».
وأضافت الشركة أن موضوع تبادل المعلومات جاء خلال المناقشات الأخيرة مع الوزراء حول القانون الجديد، إلا أن مشاركة البيانات الحية هو أمر غير وارد، مؤكدة عدم مد أي حكومة بمعلومات عن الوقت الحقيقي لرحلات العملاء، مضيفة «سنكافح دائمًا من أجل حماية خصوصيتهم».
كريم
ووفقا للرئيس التنفيذى لكريم، موداسير شيخه، أن المخابرات المصرية عرضت معاملة مميزة في مقابل الوصول إلى بيانات السائقين والعملاء بالشركة، مشير إلى أن المقترح لم يؤخذ به، لكنه كشف عن نوايا الحكومة المصرية، والتي ربما قريبًا تصبح قانونًا سواء بموافقة أو دون موافقة الشركتان
قانون جديد
ووفقا للصحيفة، سيمرر مشروع قانون قريبًا إلى البرلمان المصري سيتطلب أن تضع الشركات التي تقدم خدمات سيارات الأجرة خوادم حواسيبها الآلية «السيرفر» داخل مصر وأن تربط بيانتها بـكيانات ذات صلة بالحكومة، في سبيل في تحقيق مراقبة اقتحامية وشاملة.
وأضافت، «تستطيع الأجهزة الأمنية بالفعل تتبع المصريين من خلال هواتفهم الخلوية لكن التجسس من خلال شركات خدمات التوصيل يظهر الكثير عن طموحات السيسي في ما يتعلق بالرقابة الإلكترونية، في الوقت الذي تسجن فيه حكومته بالفعل مواطنين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتخترق النشطاء باستخدام رسائل بريد إلكترونية مزيفة وحجب تطبيقات الرسائل المشفرة، ويأتي جميع ذلك بينما تنتظر البلاد انتخابات رئاسية العام المقبل».
تقول كلير لوترباخ، من المجموعة البحثية في لندن – برايفسي إنترناشونال : من الصعب تخيّل سبب شرعي لامتلاك هذا النوع من البيانات الشاملة حول تحركات الأشخاص، إلا إذا كانت جزءا من جهود مراقبة أوسع نطاقًا، وبالنظر لسجل حقوق الإنسان في مصر، هذه ليست علامة جيدة.
حجب تطبيقات فى مصر
في ديسمبر، حجبت مصر تطبيق سيجنال وهو تطبيق رسائل مشفرة معروف بين النشطاء، وحسب الشركة المطورة له، كانت هذه المرة الأولى التي يخضع فيها التطبيق للمراقبة في البلاد بأسرها، استطاعت الشركة التحايل على الحجب بعد أسبوع واحد.
في فبراير، قالت جماعات حقوقية بارزة إنها تعرضت لما يزيد على مئة هجمة تصيد إلكتروني ورسائل بريد إلكتروني زائفة لاستدراج الضحايا للتنازل عن كلمات السر المتعلقة بهم. أطلقت مجموعة الأبحاث الكندية سيتزون لاب على الهجمات اسم nile pish استهدفت الهجمات في المقام الأول النشطاء المصريين الذين تعرضوا بالفعل لحملة قمعية على يد الحكومة بشأن جماعات المعونة – المنظمات.
و يبدو أن كثيرا من قوة المراقبة في مصر موجّه إلى المصريين الشباب والبارعين تقنيًا، وهي نفس المجموعة الديموغرافية التي خلفت ثورة عام 2011 التي أطاحت بمحمد حسني مبارك.
وفي يناير الماضي، نجحت مجموعة حملات في وقف بيع أنظمة مراقبة الكترونية إلى الحكومات القمعية، حين ألغت إيطاليا رخصة تصدير لنظام مراقبة الإنترنت لمصر، لكن المحادثات الأخيرة مع شركتي اوبر وكريم تعد توجهًا جديدًا للسيسي في المراقبة. كلتا الشركتين تشارك بيانات عن العملاء بشكل تطوعي مع مسؤولين عن تنفيذ القانون في بعض البلدان، وعادة ما تكون معلومات عن كل حالة على حدة بناء على طلب قانوني.
كلتا الشركتين تحاول إقناع الحكومة بتعديل مسودة القانون التي تخضع للمراجعة القانونية في الوقت الحالي، وتقول اوبر ان مشروع القانون الغامض في صيغته المتعلق بمشاركة البيانات يمكن أن يعيق الاستثمار الأجنبي في مصر.
ويستبعد أن يقابل مشروع القانون الكثير من المقاومة في البرلمان المليء بمؤيدي السيسي والذي تسيطر عليه الأجهزة الاستخباراتية. إذا لم يمرر في شكله الحالي، سيترُك الشركتين أمام خيار قاسٍ، الموافقة على الرقابة التي تنتهك خصوصية العميل أو ترك السوق المربحة للمنافسين.
