في الوقت الذي سارع فيه النظام المصري الإعلان عن قطع العلاقات مع قطر، بعد قرارات السعودية والإمارات والبحرين بقطعها، كشفت تصريحات مسؤولي نظام السيسي عدم قدرة مصر على قطع العلاقات، وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه مصر يكون على المستوى الدبلوماسي فقط.
العديد من الأسباب جعلت من مصر دولة غير قادرة على قطع العلاقات مع قطر هذه أبرزها:
الاستثمارات القطرية
حرص النظام المصري على إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين القطريين بعدم المساس باستثماراتهم في مصر، وحرص على بقاء الاستثمارات القطرية، على عكس باقي دول الخليج، حيث تمثل هذه الاستثمارات دعم قوي للاقتصاد.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاستثمارات القطرية في مصر محمية وفقاً للقانون، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت سحر نصر أن الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها.
يأتي ذلك بعد أن قررت مصر، يوم الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قطر تحتل المرتبة الـ 9 من حيث الدول المستثمرة في مصر بعدد شركات 210 شركات.
وأوضحت البيانات أن إجمالي استثمارات الشركات القطرية 1.105 مليار دولار، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017.
وبحسب البيانات التي حصل “مباشر” عليها، تتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.
العمالة المصرية
يعتبر ملف العمالة المصرية ملف خطير وحساس بالنسبة للنظام المصري، ففي الوقت الذي حرصت فيه دول الخليج على مطالبة مواطنيها بمغادرة قطر فورا، كان رد الفعل المصري الحريص على بقاء العمالة المصرية في قطر.
وتمثل العمالة المصرية في قطر والتي تقدر بحوالي 300 ألف مصري، مصدر مهم للدخل المصري، حيث أن أموالهم التي تأتي من قطر تمثل مصدر هام للعملة الأجنبية لمصر، في ظل ما تعانيه من نقص في العملات الأجنبية، كما أن عودتهم تعني انهم سينضمون لطابور العاطلين.
وأكدت دولة قطر، أنها لم تتخذ أي قرار ضد أبناء الجالية المصرية المقيمين على أراضيها، بعد قرار مصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلًا بذلك من المستشار العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة هشام كامل، مشيرًا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن المصريين المقيمين بقطر، ولم يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي منهم حتى الآن، مؤكدًا أن الوضع لم يتغير بسبب قطع العلاقات، وأن الخارجية القطرية أكدت عدم اتخاذها أي قرارات ضد الجالية المصرية.
وأضاف، أن هذا على المستوى الرسمي، أما على المستوى الشعبي لم يرد أي معلومات عن تغيير في واقع العمالة الموجودة حتى الآن.
وأشار المستشار العمالي في تقريره، إلى توقف رحلات مصر للطيران، والقطرية إلى القاهرة، منوهًا بأن هناك طيران ترانزيت فقط لنقل المصريين سواء عن طريق الكويت أو سلطنة عمان.
وكشف أن المواطنين الذين حجزوا قبل الأزمة، لقضاء إجازة الصيف في مصر، على شركات الطيران تم تعديل التذاكر إلى ترانزيت مما يتطلب تغيير التذاكر بتكلفة أكبر، موضحا أن التذكرة التي كانت بمبلغ 820 ريالا قطريا، دفع المواطن 1280 ريالا إضافية للنزول إلى لبنان ترانزيت 12 ساعة.
القطريين في مصر
أكد النظام المصري انه لا مساس للمواطنين القطريين في مصر، فقد جاء الموقف المصري حريص على بقاء القطريين لعدة أسباب.
وأول أسباب حرص مصر على بقاء القطريين انهم يمثلون مصدر للدخل بما يصرفونه داخل البلد، كما أن مصر حريصة على بقاء القطريين في الوقت الذي يعيش فيه 300 الف مصري في قطر.
وقال الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بوزارة التعليم العالي، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر شيء والطلاب القطريين الدارسين في مصر شيئًا آخر.
وأضاف الملاحي، في تصريحات صحفية، أنه يوجد 1738 طالبًا وطالبة قطريين يدرسون في كليات حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بخلاف الطلاب القطريين الدارسين في كليات الشرطة والحربية والأزهر والجامعات الخاصة، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بعدم المساس بالطلاب القطريين في مصر.
وأكد الملاحي أن الطلاب القطريين في مصر يمارسون حياتهم وامتحاناتهم، ونفس الأمر للطلاب المصريين في قطر، ولا توجد أي ضغوط على طلاب قطر في مصر أو طلاب مصر في قطر، قائلا: “الطلاب القطريين دول ولادنا وفي ضيافتنا، ومصر شايلة ناس كتير مش قطر بس”.
