عانت حركات الإسلام السياسي من بطش وسفاهة الأنظمة الوطنية الدكتاتورية التي تشكلت عقب الحقبة الكولينيالية الاستعمارية، لكن في زمن الحرب الباردة والتنافس بين الدكتاتوريات العربية تحت غطاء الإيديولوجيات، وجدت حركات الإسلام السياسي مساحة من الحرية في الغرب، وملجأ لدى دكتاتوريات عربية مناهضة لدكتاتوريات قومية أخرى في المنطقة، وفي عصر العولمة والإرهاب عملت حركات الإسلام السياسي كجدار وقاية ضد التطرف، بحيث أصبحت قوى سياسية رئيسية، وعندما قامت ثورات الربيع العربي حصلت على ثقة الناخبين، وباتت قوة أساسية حاكمة، وعندما تمكنت الثورة المضادة من الإطاحة بالإسلام السياسي عبر الانقلابات والعسكرة بتنا أمام مشهد لا نظير له من تضامن الدكتاتوريات ضد حركات الإسلام السياسي.
يشير مسار حركات الإسلام السياسي إلى ذات مسارات الحركات الاجتماعية، التي تخضع لإكراهات سيسيولوجيا التحولات في إطار من الاستمرارية والتحول، وقد كان واضحا خلال العقود الثلاث الماضية دخول جماعة الإخوان المسلمين كأبرز ممثلي الإسلام السياسي في ديناميكية “التسييس”، وهي ديناميكية تستند إلى مفهوم “المصلحة” التي تنشأ بفعل إكراهات الواقع وموازين القوى، وقادت إلى سلسلة من المواقف والخيارات والممارسات أفضت ببطء إلى تراجع النزعة الإيديولوجية الدينية وتنامي النزعة البراغماتية السياسية، وإذا نظرنا إلى بدايات تشكل الجماعة، فقد غلب عليها نزعة إيديولوجية تستند إلى معجم هوياتي ديني يقوم على مفاهيم إيديولوجية دينية تتأسس على مصطلحات الخلافة/الأمة/الجهاد، لتتحول بفعل ديناميكية التسييس والدخول في اللعبة الديمقراطية إلى حركة وطنية ترتكز إلى معجم سياسي يتأسس على مصطلحات الديمقراطية/الشعب/المقاومة.
ذلك أن “التسييس” يفرض على الحركة الدخول في تكيّفات ضرورية للانخراط في العملية السياسية، وكلما تغلغلت في العمل السياسي وجدت نفسها تبتعد عن النظر الإيديولوجي وتنساق إلى تعديل مواقفها وخطاباتها بما يتناسب مع التزاماتها الجديدة في القبول بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، والانخراط في تحالفات مع أحزاب وقوى أخرى، وابتعدت عن التفكير في خيارات العنف والعمل المسلّح كخيار أزلي، ودفعت باتجاه تطوير المسار الديمقراطي والتفاوضي لما يحققه من مكاسب ومكافآت تعود عليها بالفائدة، لكن نزعة التسييس تتطلب التضحية بمنافع عديدة، وبهذا فإن ديناميكية التحول تخلق مزيد من الأزمات حيث تختلف الأنظار في حسابات الكلفة/ المنفعة.
كحركة إصلاحية فإن أزمة الإسلام السياسي مضاعفة، بين الأنظمة والمنظمات الدكتاتورية، فقد واجهت جماعة الإخوان المسلمين والحركات والأحزاب التي انبثقت عنها كممثلين لتيار الإسلام السياسي تحديا مزدوجا غير مسبوق من طرف أجهزة الدولة الوطنية العميقة العسكرية والأمنية، والحركات الجهادية العابرة للحدود بأجهزتها الإيديولوجية والعسكرية، ولم يكن تراجع الإسلام السياسي نتاج عمليات سياسية ديمقراطية عبر أصوات صناديق الاقتراع، بل من خلال صليل صناديق الرصاص، فحركات الإسلام السياسي تمكنت من الفوز في معظم الانتخابات التي جرت في المنطقة بعد الحركات الاحتجاجية التي عمّت دول عربية عديدة مطلع 2011، وتمكنت من الوصول إلى الحكم قبل الانقلاب عليها عقب فترة زمنية وجيزة تزامنت مع بروز تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في نيسان/ إبريل 2013 حيث كانت المؤسسة العسكرية في مصر قد عزلت أول رئيس مصري إسلامي منتخب ينتمي إلى جماعة الإخوان، واستكملت الانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جائت بالجماعة إلى الحكم في الثالث من تموز/ يوليو 2013.
إذا كانت أجهزة الدولة الوطنية العميقة قد أجهزت على الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين عبر سلسلة من الإجراءات العسكرية والقانونية أفضت إلى عمليات قتل واعتقال واسعة في صفوف الجماعة، ونزعت عنها الشرعية السياسية بتصنيفها كحركة “إرهابية”، فإن تنظيم الدولة الإسلامية عمل على تجريدها من قوتها الإيديولوجية من خلال حملة دعائية منسقة تستند إلى كشف تناقض إيديولوجية الجماعة وخطاباتها السياسية باعتبارها حركة إحيائية دينية تخلت عن هويتها الإسلامية ومعجمها الهوياتي الديني المتعلق باستعادة “الخلافة” الإسلاميّة وتطبيق “الشريعة الإسلاميّة” عبر ديناميكية تسييسية، وتكيّفاتها مع مقتضيات الدولة الوطنية القطرية، والقبول بالديمقراطية والتعددية والسلميّة.
تحدي تنظيم الدولة الإسلامية لأطروحات الإسلام السياسي برز بصورة واضحة بعد سيطرة التنظيم على الموصل في 10 حزيران/ يونيو 2014 وخلق فضاء جيوسياسي جديد ممتد من مدينة الموصل في العراق إلى مدينة الرقة في سوريا، في تحد غير مسبوق للمنظومة الدولية التي دشنتها اتفاقية “سايكس ــ بيكو”، والذي أسفر عن تأسيس الدولة الإسلامية، وتضاعفت التحديات مع إعلان التنظيم عن قيام “الخلافة” في 29 حزيران/ يونيو 2014، ومبايعة أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين.
في هذا السياق واجهت حركات الإسلام السياسي تحديا مزدوجا لا نظير له منذ تشكله إبان الحقبة الكولينيالية الاستعمارية، عقب إلغاء نظام “الخلافة” الإسلامية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية 1924 وبروز بذور الإسلام السياسي مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 وتأسيس فروع في معظم أرجاء العالمين العربي والإسلامي.
أدت تطورات ما بعد الربيع العربي وصعود تنظيم الدولة الإسلامية 2013 إلى بروز مقاربات محلية وإقليمية ودولية مغايرة لما كان سائدا عقب هجمات سبتمبر 2001 تمثلت بتوسيع المدارك “الإرهابوية” عبر النظر إلى المسألة الإيديولوجية، وعودة نظريات ربط التطرف بالعقيدة والثقافة، وباتت إيديولوجية الإسلام السياسي متهمة كميسرة للتطرف العنيف، حيث بدأت الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب الاستغناء عن استعمال مصطلح “مكافحة/مواجهة التطرف”، والاستعاضة عنه بـ”مكافحة/مواجهة التطرف الإسلامي”، أو “مكافحة/مواجهة التطرف الإسلامي الراديكالي” التي كانت متبعة منذ بوش الإبن، بعد الإجماع على أن التطرف الإسلامي يشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأمريكي الأمر الذي يعني أن أي جهود جدية وفعالة لمكافحة الإيديولوجية المتطرفة التي تدفع جماعات مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم “القاعدة” أن تكون جزءاً من إستراتيجية أوسع لمنع المجموعة الكاملة من الإيديولوجيات المتطرفة ومكافحتها وفي صلبها إيديولوجية الإسلام السياسي وممثله الأبرز جماعة الإخوان المسلمين والتي يجري التعامل معها عمليا كحركة إرهابية أو تتوافر على إيديولوجية إرهابية.
جدل المقاربات في التعامل مع الإسلام السياسي سوف تنقسم بين أنصار نظرية “كلهم متشابهون” التي تنظر إلى “الإسلام المتشدّد” كتيار واسع ومتماسك ومتجذّر في الدين وليس في السياسة التقليدية، أما أنصار نظرية “كلهم متباينون” فيعتبرون أن ميدان السياسة الإسلامية ينقسم بين مجموعة واسعة من الأطياف الإيديولوجية والسياسية المتنافسة حسب مارك لينش، وينظر أنصار نظرية “كلهم متشابهون” عامةً إلى “الإسلام المتشدّد” باعتباره كلّاً متماسكاً، مع تأدية مجموعات على غرار تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين أدواراً مختلفة، لكنها في نهاية المطاف أقرب إلى التشابه منها إلى الاختلاف. يعتبر أنصار هذه النظرية أنه قد يكون هناك تباين في التكتيكات بين هذه المجموعات، غير أنها تتشارك في نهاية الأمر الأهداف نفسها في شؤون الدين والحضارة، وتسعى خلف الغاية الإستراتيجية العليا نفسها، ألا وهي إنشاء خلافة إسلامية.
في هذا السياق تعرضت حركات الإسلام السياسي إلى سوء فهم مزدوج، أدت إلى شن حملة شعواء على إيديولوجيتها وكيانيتها التنظيمية، فتنظيم الدولة الإسلامية يصفها بالنفاق والتخلي عن هويتها الإسلامية والارتهان للغرب، والمجتمع الدولي والدولة العربية الوطنية تصفها بالخبث والنفاق بمغازلة مفهوم الجماعات الإسلامية الراديكالية.
لقد أصبح الإسلام السياسي تحت الحصار بسبب الالتباس وشيوع مقاربات اختزالية، وبدا غير قادر على التعامل مع التحدي المزدوج، وتلك نتيجة منطقية في سياق التحولات، فجماعة الإخوان المسلمين كحركة إحيائية دينية ترتكز في سلطتها المرجعية إلى المعجم الهوياتي الإسلامي الذي يقوم على تداخل المجالين الديني والسياسي، حيث تتوافر الجماعة على طاقة تأويلية تمزج بين النهجين الإصلاحي والنضالي، وإذا تأملنا المسارات التاريخية لجماعة الإخوان في العالم المشخص وتحولاتها على صعيد الخطاب والإيديولوجيا والفعل والممارسة، نظفر بحركة اجتماعية تستوعب في بنيتها التكوينية راديكالية سيد قطب وإصلاحية حسن الهضيبي، ذلك أن منظورات الشيخ المؤسس حسن البنا تتوافر على إمكانية الالتباس وتفسح المجال للتموضع بين عوالم دار الإسلام وعالم الدولة القومية، وهكذا لم يكن غريبا أن نرى تحققات مختلفة للجماعة في بلدان وأمكنة عدة وفي ظروف وأزمنة متعددة، الأمر الذي دفع إلى الحيرة والاختلاف في تعريف الجماعة ودورها بين نقيضين من الاعتدال إلى التطرف بالتعامل معها تارة باعتبارها تمثل “جدار وقاية” ضد التطرف وتارة أخرى باعتبارها تعمل كـ”حزام ناقل” للتطرف العنيف.
لا يزال الحكم على مستقبل الإسلام السياسي مبكرا، فعلى المدى القريب استثمر الإسلام الجهادي وممثله الأبرز تنظيم الدولة الإسلامية، حدث الانقلاب على مخرجات الربيع العربي وعودة الأنظمة السلطوية القمعية، وبما أن قوى الانقلاب العسكري ماضية في فرض سيناريوهات “الحرب على الإرهاب” المتخيّل وعازمة على تثبيت الانقضاض على السلطة وإعادة بناء الدولة العسكرية البوليسية، فإن انتشار الحركات الجهادية وزيادة جاذبية خطابها لا جدال فيه، إلا أن ذلك لا يشكل نموذجا إرشاديا على المدى البعيد لشعوب المنطقة.
وبهذا فإن التحالف الموضوعي بين قوى العنف ممثلا بالدولة الدكتاتورية القمعية والحركات الجهادية الراديكالية قد يأخذ بالتفكك والانحسار، الأمر الذي يفسح المجال لعودة الحركات والفعاليات والقوى الثورية الديمقراطية، وربما نشهد إعادة إحياء نظرية الاشتمال والدمج لحركات الإسلام السياسي التي أثبتت تجذرها في المجتمع وسلمية نهجها وديمقراطية ممارستها، لكن ذلك لا يبدو ممكنا على المدى المنظور حيث العنف سيد الأحكام في العالم العربي.
