وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2015-2016 بصفة نهائية وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس النواب ووزارة العدل عن السنة ذاتها، وبلغ صافي الدين العام الحكومي بها نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه (نحو 136 مليار دولار).
وأوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإحالة أربع وقائع إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها؛ أولاها تخص تعديل الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية للأرقام الواردة في الحساب الختامي المُرسَل إلى المجلس، والثانية للهيئات الاقتصادية التي لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها إلى البرلمان.
والواقعة الثالثة تمثلت في إرسال هيئات عامة حساباتها الختامية إلى البرلمان عقب المواعيد المُقررة دستوريًا، والأخيرة إرسال موظفين من وزارة المالية حسابات ختامية إلى مجلس النواب دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها أو استيفاء تعديلاتها.
نقص وعجز
ولم تُحقق الموارد الضريبية المبالغ المستهدفة بقيمة 422.6 مليار جنيه؛ إذ بلغ المُحصّل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 70.3 مليارًا، فضلًا عن استبعاد وزارة المالية 3.5 مليارات جنيه قيمة إتاوة البترول من إيرادات الموازنة المعروضة، رغم سابقة تضمينه بإيرادات موازنة 2014-2015؛ بما يُظهر الإيرادات والعجز الكلي على غير حقيقته.
وأسفرت نتائج أعمال 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، رغم أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها؛ بينما أسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافي ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه؛ منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباح محتجزة بنحو 7.8 مليارات جنيه.
زيادة أعباء
وأمس، اتهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة بالاعتماد على الاقتراض في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة؛ بما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام (الفوائد والأقساط)، لافتًا إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزي بلغ 203.1 مليارات جنيه حتى تاريخ 30/ 6/ 2016.
وكشف تقرير قدَّمه ممثل عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام بدوي، إلى البرلمان أمس عن ارتفاع صافي الدين العام الحكومي، الذي بلغ نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه (ما يقارب 136 مليار دولار)، في زيادة بلغت نحو 441.8 مليارًا، بنسبة 21.5% عن العام السابق، بعد استبعاد الودائع الحكومية؛ بما يُشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع في إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزي.
