يتصاعد التوتّر بين مصر والسودان رغم علاقات توصف دومًا بالتاريخية، أحدث تجلياته اتهام الخرطوم الحكومة المصرية مؤخرًا بدعم حركات التمرد السودانية، بعد ضبط أسلحة مصرية في دارفور.
الأسلحة المصرية المضبوطة تبدو في نظر المراقبين التطور الأشد حدة، لكنه ليس معزولًا عن مشاكل أخرى متراكمة؛ بداية من الخلاف بشأن منطقتي حلايب وشلاتين، إلى قضية سد النهضة، وصولًا إلى منع السودان استيراد سلع ومزروعات مصرية غير صالحة للاستهلاك.
ويقول الإعلامي السوداني الطاهر المرضي إن المشاكل بين البلدين كان يجري دائمًا التعبير عنها بشكل مبطن، ويضيف أن اتهام السودان لمصر بدعم الحركات المسلحة في دارفور بالأسلحة الثقيلة جعل الرئيس السوداني عمر البشير يذهب مباشرة إلى القول إن مصر معادية لبلاده.
حديقة خلفية
ملفات عديدة يرى “الطاهر” أنها منذ استقلال السودان عام 1956 تتراوح ما بين التصعيد والتهدئة؛ إلا أن ثمة شعورًا لدى السودانيين عامة بأن مصر لا تنظر إلى بلادهم إلا كحديقة خلفية، لا بوصفها كفؤًا على قدم المساواة.
من جانبه، قال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبدالفتاح فايد إن كل الملفات التي يشملها التصعيد بين البلدين “عرضٌ لمرض”، معتبرًا محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام 1995 منعطفًا حادًا جرى بعده دخول القوات المصرية إلى حلايب وشلاتين.
وبحسب عبدالفتاح فايد، النظام الحالي امتداد لنظام مبارك، الذي تبادل عداءً دفينًا مع النظام السوداني، والحال أن الشعبين هما من يدفعان ثمن ذلك.
تمويل “العدل والمساواة”
تحضر ليبيا في التصعيد المصري السوداني؛ نظرًا للعلاقات الواسعة بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحركة “العدل والمساواة” المسلحة في دارفور التي وصلت إليها الأسلحة المصرية.
من جانبه، يقول الإعلامي والمراسل أحمد خليفة إن حركة العدل والمساواة كانت تتلقى دعمًا ماليًا ومسلحًا من الزعيم المخلوع معمر القذافي؛ الأمر الذي توقف بعد ثورة 17 فبراير 2011.
ويضيف أن “عملية الكرامة” التي يقودها حفتر أعادت استخدام متمردي دارفور في معاركها، ومنها معركة الهلال النفطي، مبينًا أن المصادر الليبية تقول إن رواتب العدل والمساواة تُدفع مباشرة من دولة الإمارات، الممول الأساسي أيضًا لحفتر.
