أصدرت “رابطة أسر معتقلي العقرب” عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بيان صحافي، حول أحداث 2 مايو التي شهدت انتهاكات وتعذيب من قبل رجال الداخلية للمعقلين.
واستهلت الرابطة في بيانها بمقوله إبراهيم عبد الغفار المأمور السابق لسجن العقرب، عام 2012 عن سجن العقرب بأنه “تم تصميمه لكي لا يخرج منه أحدٌ على قيد الحياة وهو مصمم للسجناء السياسيين”.
وعرف السجن بأنه “يقع في القاهرة هو أحد أكثر السجون شهرة في الشرق الأوسط، ويشتهر بانتهاكاته الشنيعة لأبسط الحقوق الإنسانية منذ ٢٠١٣، ويتعرض سجناء العقرب لأقصى الظروف اللاإنسانية من العزلة المطلقة إلى التعذيب الممنهج والحرمان من الاحتياجات الطبية الأساسية. وقد وثقت منظمات وجمعيات حقوقية دولية ومحلية الانتهاكات عن كثب، ودعت السلطات المصرية إلى السماح برقابة السجون، ووقعت جميع التوصيات على آذان صماء. التقارير التالية ترسم صورة مروعة من الإساءات اليومية لسجناء العقرب”.
ووفقا لبيان الرابطة فإنه “سابقاً كان يقوم مسؤولو وزارة الداخلية المتوسطين، مثل محمد خليصي ومحمد علي، بالإشراف الشخصي على لتنفيذ أوامر كبار المسؤولين بالإعتداء والتعذيب والإساءة في معاملة المعتقلين في السجون. وبسبب انعدام المحاسبة وسجل طويل لهم من الانتهاكات، فقد صعدوا السلم الوظيفي بشكل سريع في إدارة مصلحة السجون”.
وأضافت: فبينما كانوا يرتكبون هذه الأعمال في الماضي كضباط صغار، هم الآن يشرفون على مصلحة السجون كأعلى رتبتين بها مما يضعهم بشكل أساسي في طوق المسؤولية عن جميع الاتهامات والتعذيب داخل السجون وبما فيها -ولا يقتصر على-حادثة ٢ مايو.
وحول يوم 2 مايو أكدت رابطة أسر معتقلي العقرب “قام مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الجنرال محمد خليصي ومدير المباحث العامة في مصلحة السجون الجنرال محمد علي باقتحام سجن العقرب يوم ٢ مايو، ٢٠١٧.
ولفتت في بيانها أنه بناءاً على أربعة شهادات مختلفة توثق الحادث إما في مرافعات في المحكمة أو رسالات مسربة من الأستاذ عصام سلطان والدكتور أحمد عارف، والمهندس جهاد الحداد والدكتور عصام العريان فقد حدث الآتي:
في الساعة ٧ مساء وإلى الساعة ١١ قبل منتصف الليل تحديداً، اقتحم خليصي وعلي والضابط محمد حسن وغيره من كبار مسؤولي مصلحة السجون والعقرب برفقة قوات خاصة عنابر الحبس الانفرادي H2 و H3. دخلت القوات على الزنازين بالسلاح الناري الحي مصطحبين معهم كلاب بوليسية ومعهم العصي والصواعق الكهربائية ورشاشات الغازات الكيميائية، وجه الظباط الكبار صغار الظباط والعساكر بالاعتداء على المعتقلين وإطلاق الكلاب لمهاجمتهم والنهش في لحمهم، استخدمت القوات أساليب تعذيب وحشية أخرى لإرغام السجناء على التوقيع على وثيقة تنازلات سياسية.
ثم أُعطيت الأوامر لرش السجناء الذين رفضوا التوقيع بمادة كيميائية غير معروفة مما أدى إلى اختناق السجناء وبسبب عدم وجود دورة هواء داخل العنابر. ثم تم تجريد السجناء من ممتلكاتهم القليلة وحرمانهم من الطعام والماء والأدوية كوسيلة للابتزاز، ثم تم إغلاق الزنازين والكافتيريا وعيادة السجن، وخلطوا مياه الشرب بالصرف الصحي. “لقد قيل لنا صراحة:” إما أن توقعوا على البيان المطلوب أو تخضعوا لهذا [التعذيب] كل يوم “.
وأصيب المعتقل خليل (الشهير بعمرو) في رأسه من الاعتداءات وكان في حاجة لرعاية طبية وخياطة الجروح لم يتلقاها إلا لاحقاً. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض المهندس جهاد الحداد للضرب على ركبته اليمنى، حيث أنه أتى إلى جلسة المحكمة في ٨ مايو وهو يعرج ويستند على عكاز، وأبلغ كبار مسؤولي مصلحة السجون السياسيين البارزين الآخرين أنهم يدفعون ثمن ما يفعله أتباعهم في الخارج، وأن السجناء “تحت سيطرتنا، موتوا ونجيب غيركم”.
وقالت الرابطة “إن الانتهاكات الجسيمة والصارخة التي ترتكبها سلطات السجون ضد أفراد أسرنا منذ ٢٠١٣ ما هو إلا امتداد لوحشية السلطات وانعدام الانسانية لديها، وهو أيضا دليل قاطع على تدهور الحالة الحقوقية في مصر. وبما انه لا يوجد آلية ضبط ومحاسبة للمنتهكين، فان الضباط أخذوا دلك كضوء أخضر للإستمرار في التعذيب والانتهاك وإساءة معاملة أحبتنا وأهلنا دون أن يتحملوا مسؤولية جرائمهم”.
وفي نهاية بيانها حملت أسر معتقلي العقرب وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والجنرال محمد خليصي والجنرال محمد علي من مصلحة السجون ومأمور ومفتش ورئيس مباحث سجن العقرب المسؤولية الكاملة والقانونية عن حياة وسلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية وعن الانتهاكات الموصوفة في الشهادات المذكورة أعلى بصورة غير مسبوقة بسجن العقرب، بالمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، التي أكدت على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء، وتُقر حقوقهم الأساسية في التواصل مع ذويهم.
