يستمر مسئولو اتخاذ القرارات وسن القوانين فى الحكومة في وضع قرارات من شأنها الإضرار بوضع الاستثمار والمستثمرين على أمل تخفيض عجز الموازنة العامة، وعلى ذلك تم الإقرار مؤخرا بفرض عده ضرائب على البورصة منها ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة وضريبتى خارج المقصورة.
وبحسب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وذلك فى أعقاب موافقه مجلس النواب على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 فى الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف فى السنة الثانية وإلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشترى، وستصبح مصر للمقاصة هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة.
وأكد المحلل الفنى، إيهاب السعيد، أن إستمرار فرض الضرائب فى البورصة تعطى انطباعا سيئًا عن وضع الاستثمار، موضحًا أن استمرار فرض الضرائب ” يطفش” المستثمرين وتنعكس النتائج بالسلب على الموازنة العامة.
وأشار ” السعيد” إلى أن الوضع الإقتصادى الراهن لا يتحمل أى تضييق على المستثمرين، خاصة أن مصر كل تقييماتها الخارجية أصبحت متراجعة وضعيفة مقارنة بالأسواق الإقتصادية الأخرى والتى تتضمن عوامل جذب عديدة للمستثمر.
وتستهدف الحكومة أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.8 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو القادم.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وجمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق .
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020 ووافق مجلس النواب أمس الإثنين على قرار تمديد التجميد.
