أصدَرَ عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، برقم 70 لسنة 2017، مؤرخًا في 24 مايو الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 24 مايو 2017 نص القانون، الذي أقره مجلس النواب في 29 نوفمبر 2016 وأعلن حينها إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره، رافضًا الأخذ باعتراضات المنظمات الحقوقية وأحزاب سياسية، فضلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي التي طرحت مشروع قانون مختلفًا.

وناشدت جهات بالمجتمع المدني آنذاك السيسي بمراجعة القانون ووقفه ورده مرة أخرى إلى مجلس النواب، ثم غاب القانون طوال هذه الفترة؛ ليصدر على نحو مفاجئ منشورًا في الجريدة الرسمية في عدد خاص اليوم.

ويعطي القانون مهلة عام واحد للكيانات الممارسة للعمل الأهلي لتوفيق أوضاعها على ضوئه؛ وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

ووفقًا لمواد الإصدار، سيصدر رئيس الوزراء لائحة تنفيذية للقانون في شهرين، كما ستبدأ الوزارة المختصة والجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في تلقي طلبات توفيق الأوضاع مصحوبة ببيانات العضوية والتأسيس وجهات التمويل.

ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعليًا عملهم ويصعّب عمل الجمعيات الخيرية.