أرجع المحلل الاقتصادي ممدوح الولي خطوة رفع البنك المركزي نسبة الفائدة 2% على الجنيه الواحد إلى “ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة، الذي يشترط لتقديم الدفعة الجديدة منه رفع الفائدة ضمن روشتة نمطية تقول إن “رفع الفائدة يعني اجتذاب السيولة لتقليل الإقبال على الشراء؛ وبالتالي انخفاض الأسعار”.

غير أن هذه النظرية لا تنطبق على مصر، كما يوضح الولي في تصريحات صحفية؛ لأن “التضخم الحالي بمصر ركودي، بمعنى أن الأسعار عالية رغم توقف الشراء والبيع؛ لأنه ناتج عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وليس عن زيادة الاستهلاك”.

الكل يخسر

ويتوقع ممدوح الولي “تضرر الجميع برفع الفائدة؛ فالأعباء ستتضاعف على المستثمر المقترض للفوائد المرتفعة، وبالتالي سيحملها ضمن تكاليف الإنتاج ليرفع سعر المنتج، وإذا لم يستجب السوق لأسعاره الجديدة فسيتوقف”.

أما البنوك فستفضل شراء أذون الخزانة على إقراض المستثمرين “لأن عوائدها أكبر، وربما تتشدد البنوك في شروط الإقراض؛ لا سيّما أنها تتوقع تعثر المستثمرين المقترضين منها بسبب الوضع الاقتصادي”.

صعوبة الاجتذاب

وقال ممدوح الولي إنه “لا أموال أصلًا لدى غالبية المصريين الآن لكي تجتذبها البنوك برفع الفائدة”.

وأضاف أن “نسبة المتعاملين مع البنوك عُشْر المصريين، وحتى مدخرات هؤلاء التي سيجتذبها القرار ستتوجه إلى سد العجز والنفقات الجارية لا الاستثمارية”.