شبهت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية قرار وزير الأوقاف المصري بمنع تشغيل مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في رمضان، بقرار منع الآذان في القدس المحتلة الذي اتخذته دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن نقاشًا يدور بين المصربين حاليًا حول مشروع قانون خاص بتنظيم الآذان، وذلك بعد أن أصدر وزير الأوقاف المصري تشريعات تحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال صلاة التراويح.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته “رصد” أن الأساس المنطقي لهذا الحظر هو منع الضوضاء.
وتضيف الصحيفة أن القرار الجديد أدى لغضب وطني واسع النطاق، وذلك بالتزامن مع قبول طالب مسيحي لدراسة طب الأسنان في جامعة الأزهر، بالإضافة لاندلاع خلاف آخر، بعد أن منحت وزارة الأوقاف المصرية الإذن لصحفي مسيحي قبطي لتجديد مسجد في مدينته، في ما وصف بأنه “تحرك غير مسبوق”.
ودافع وزير الأوقاف مختار جمعة عن قرار وزارته بحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال صلاة التراويح، مؤكدًا أنه “قرار تنظيمي”.
وقال “جمعة” إن الحظر المفروض على مكبرات الصوت سيتم تفعيله من أجل منع الفوضى عندما تختلط أصوات جميع الائمة ببعضها البعض، وذلك حتى يتمكن الطلاب من التركيز في دراستهم”، وشدد على أن “مكبرات الصوت سوف يسمح باستخدامها عندما لا يكون للمسجد قدرة كافية على استيعاب جميع المصلين مما يدفعهم إلى الصلاة في الخارج.
ولفتت الصحيفة إلى رفض دار الافتاء لهذا الحظر; إذ قالت “إن كبار المشايخ أكدوا على الحاجة إلى مكبرات الصوت حتى يتمكن المصلين من سماع الصلاة ومتابعة الإمام”.
ودخل البرلمان المصري في النقاش الدائر، وفشل أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان في التوصل إلى توافق في الآراء، في حين صف البعض القرار بأنه مهم بحيث لا تكون مكبرات الصوت مصدر إزعاج، بينما يؤكد آخرون على الطابع الرمزي للصلاة خلال شهر رمضان.
ويختم التقرير بالإشارة إلى سماح لجنة التشريع بالكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 2016، بمشروع قانون مكبرات الصوت يجبر المساجد على إسكات مكبرات صوتها، ويجب أن يمرر مشروع القانون بأربعة مراحل في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا.
