يتواصل الجدل في قضية تيران وصنافير خاصة بعد قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بإعادة المرافعة في 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان وذلك في جلسة 13 يونيو القادم.

في الوقت نفسه؛ التقى عدد من مجلس النواب رئيس الوزراء شريف إسماعيل وطلبوا منه مساعدتهم بالوثائق لمناقشة الاتفاقية بالمجلس وهو ما يؤكد علي التنازع القائم بين القضاء من ناحية والنواب والحكومة من ناحية اخرى.

إعادة المرافعة

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  الثلاثاء وبرئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعةفي 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب بجلسة 13 يونيو، وإحالتها للمفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.

وأقام  الدعاوى الثلاثة كل من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوي، و حميدو الجميل، والتي أجمعت على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت الدعاوى أيضا أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها،

مناقشة الاتفاقية بالنواب

وعلي الجانب الآخر عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع نحو 50 نائبا ممثلين لكتل برلمانية مختلفة بمقر الحكومة أمس الإثنين؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة على الساحة من بينها ملف تيران وصنافير

وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعض النواب أثاروا قضية جزيرتي “تيران وصنافير” بطلبهم من رئيس الوزراء ضرورة مساعدتهم في مناقشة الاتفاقية من خلال إمدادهم بالوثائق والأوراق التي يرغبون فيها، مشيرة إلى أن البرلمان سيدرس الاتفاقية بعناية بواسطة خبراء متخصصين.

وأوضحت في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء لم يطلب من النواب سرعة الانتهاء من الاتفاقية؛ لأن هذا ليس حقه، فالبرلمان هو سيد قراره فيما يخص الملفات التي يدرسها.

 استنكار

 واستنكر الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بأحقية البرلمان بمناقشة اتفاقية “تيران وصنافير”، موضحًا أنه يجب على الحكومة أن لا يكون لها أي دور في تلك الاتفاقية، سواء سيناقشها البرلمان من عدمه، لأن تدخل الحكومة في تلك الاتفاقية سيزيدها تعقيدًا.

وأضاف “حساسين”، خلال تقديمه برنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن تدخل الحكومة في تلك الاتفاقية سيُشعل الأزمة، مستطردًا: “مش عاوزين الحكومة تتدخل، البرلمان من حقة مناقشة الاتفاقية أو عدم مناقشتها حيث أنه من حقة رفض مناقشتها”.

تيران وصنافير وترامب والرياض

وخلال مشاركة عبدالفتاح السيسي، بقمة الرياض سرت تكهنات أن يكون على جدول أعمال هذه القمة ولقائه بسلمان موضوع “تيران وصنافير” والإلحاح في إنهاء هذا الملف

وكان “أمير أورن”، المحلل السياسي بصحيفة “هآرتس”، قد قال في وقت سابق إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -والذي يقوم بزيارة للمنطقة شملت السعودية ثم إسرائيل- سوف يحمل في جعبته الكثير من الصفقات “العقارية”، المتعلقة بتبادل أراض بالمنطقة، وتأجير مناطق أخرى، على حد قوله.

وزعم “أورن” أنه بالإضافة لعملية تبادل واسعة يخطط لها ترامب بين إسرائيل والفلسطينيين تسبق إقامة دولة فلسطين، سوف تمنح السعودية لمصر موطئ قدم على الضفة الشرقية للبحر الأحمر، لتضعف بذلك معارضة  الشعب المصري لقرار عبد الفتاح السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مضيفا أن مصر سوف تؤجر لفلسطين، دون الانتقاص رسميا من سيادتها، منطقة ملاصقة لغزة في رفح.

وأكد السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على هذا المنحى، في تصريحات صحفية سابقة، بقوله: “من المرجح أن يكون ملف جزيرتي “تيران وصنافير” على طاولة المفاوضات، وأن تمارس ضغوطًا من جانب الرئيس الأميركي على السيسي لإغلاق ملف الجزيرتين الذي أثار موجة رفض في مصر، وتسوية الأوضاع لصالح السعودية”.