وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها اليوم الاثنين، على مشروع موازنة العام المالي الجديد لوزارة الداخلية 2017-2018، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي؛ حيث قُدّرت بإجمالي 41.4 مليار جنيه مقابل 38 مليار جنيه في العام الجاري.
وتضمّنت الموازنة الموافق عليها 26.2 مليار جنيه لمصلحة الأمن والشرطة، و9.231 مليارات جنيه لديوان عام وزارة الداخلية، و3.9 مليارات جنيه لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، و1.347 مليار جنيه لمصلحة السجون، و640 مليون جنيه لصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، و84.3 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.
وقال مصدرٌ لعضو بارز باللجنة النيابية سابقًا إن “اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات الداخلية؛ بدعوى مواجهة فروق زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة ممثلة في الأغذية والملابس والأدوية”.
وشهد مشروع موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها للسنة المالية 2017-2018 زيادة في العجز المُقدّر في العام المالي الجديد بثمانية مليارات و943 مليون جنيه، مقارنة بنحو ثمانية مليارات و774 مليون جنيه في العام الجاري 2016-2017.
