يبدو أن المشهد التونسي سوف يكون مسرحا لمواجهات ربما تستمر لفترة قادمة خاصة بعد دخول الجيش التونسي على خط المواجهة وتصديه للمظاهرات في الشارع التونسي، بعد تكليف الرئيس الباجي قايد السبسي له بحراسة المنشآت النفطية، للحيلولة دون تعطيل الإنتاج.
ففي مواجهات اليوم الإثنين ألقت قوات الأمن التونسي قنابل الغاز المدمع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في الكامور بصحراء تطاوين بالجنوب لإغلاقها بعد أن أعاد الجيش أمس فتحها.
شاهد عيان
وذكرت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله: “إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز”.
وفي شهادته لـ”رويترز ” قال نجيب ضيف الله -أحد المحتجين-: “أثناء محاولة الدخول لإغلاق نقطة الضخ بدأ الأمن في إطلاق كثيف للغاز على صفوف المحتجين، والوضع هناك شديد التوتر”.
ويأتي إطلاق قنابل الغاز في وقت تعيش فيه المنطقة احتقانا واسعا واحتجاجات تطالب بفرص العمل ونصيب من الثروة النفطية.
إضراب عام
وكانت دعوة للإضراب أطلقها المعتصمون من العاطلين في منطقة الكامور بمدخل الصحراء والقريبة من الشركات النفطية على كافة المؤسسات الإدارية والمحلات التجارية، باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس. وهذا الإضراب العام هو الثالث الذي تشهده الولاية منذ بدء الاعتصام في أبريل الماضي.
تحذيرات الجيش
وكان الجيش التونسي حذر أمس الأحد من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف إلى وقف الإنتاج.
وأوضح متحدث باسم الجيش إن الوحدات العسكرية التي كانت تؤمن وحدة الإنتاج تفادت التصادم مع المحتجين أمس الأول لتجنب تصعيد خطير وخسائر في الأرواح، بعد أن كانت أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في الهواء.
وتم إعادة تشغيل محطة الضخ اليوم بعد الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وحذرت وزارة الدفاع المحتجين من الاقتراب من المحطة أو محاولات تعطيل الإنتاج.
وفي بيان سابق لها قالت الوزارة انها “ستلجأ إلى التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها”.
وتأتي هذه الخطوات من جانب الجيش بعدما كلف الرئيس الباجي قايد السبسي الجيش بحراسة المنشآت النفطية، للحيلولة دون تعطيل الإنتاج الذي كلف الدولة خسائر مالية
