سلطت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها الضوء على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أضرار هذا الإجراء على مناخ الاستثمار.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة يوم الأحد، مما يربك توقعات الاقتصاديين الذين استبعدوا تغيبر معدلات الفائدة.

وفي اجتماع للجنة السياسة النقدية، رفع البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 14.75% مقارنة بـ 16.75، ومعدل الإقراض لليلة واحدة من 15.75 إلى 17.75%، كما أعلن في بيان، ويعد هذا الارتفاع أول زيادة للبنك منذ رفعه لسعر الفائدة بمعدل 300 نقطة في نوفمبر.

ويضيف التقرير أن الحكومة المصرية عومت عملة البلاد في نوفمبر مما أدى إلى انخفاض قيمتها إلى النصف تقريبا منذ ذلك الحين، وهو ما ساعد على موافقة البنك الدولي على برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، مرتبط بإصلاحات طموحة مثل رفع الضرائب وتخفيض الدعم.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود منذ تعويم العملة، حيث بلغ التضخم السنوي في المناطق الحضرية 31.5% في أبريل.

وقال صندوق النقد الدولي إن خفض التضخم يعد عاملاً رئيسياً لإبقاء برنامج الاصلاح الاقتصادي على المسار الصحيح وقال مؤخرا إن رفع اسعار الفائدة الرئيسية قد يكون أداة مناسبة للقيام بذلك.

لكن الاقتصاديين الذين استطلعت الوكالة آراؤهم  الأسبوع الماضي توقعوا إلابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ إذ توقع 13 من إجمالي 14 اقتصاديا أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في ظل تراجع نمو الإقراض في الفترة الأخيرة.

ويشير التقرير إلى مذكرة بحثية أصدرتها مؤسسة “أرقام كابيتال” الاقتصادية تؤكد على أن رفع أسعار فائدة البنك المركزي قد لا يكون الأداة المناسبة للحد من التضخم، ومن شأنه أن يجعل الاستثمار غير عقلاني مع وجود هذه التكلفة المرتفعة لخدمة الديون.