قال تجار في جولة لـ”رصد”، بعدة محال لتجارة التجزئة، أن المواطنون يلجأون إلى شراء كميات كبيرة من السلع على الرغم من ارتفاع سعرها، وذلك بغرض التخزين، بعد انتشار أخبار عن موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الشهر القادم.
ووفقا لمسئول البيع بأحد المتاجر بمنطقة وسط البلد، أحمد عبد المولى، أنه على الرغم من تراجع الإقبال بالمقارنة مع الأعوام الماضية، إلا أن المشترين عقب معرفتهم بزيادة مرتقبة جديدة في الأسعار، يقوموا بشراء كميات من السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز والدقيق.
وأشار إلى أن نسب تراجع الإقبال وصلت لنحو 35 – 40% عن العام الماضى، فى ظل قفزات الأسعار الأخيرة، مشيرا إلى أن الإقبال على السلع الأساسية هو المسيطر وأصبحت باقي السلع من الرفاهيات بالنسبة للمستهلكين.
وقالت شعبة السلع الغذائية، في بيان لها مؤخرا، أن ارتفاع الأسعار سيؤدي بدوره في تراجع حجم مبيعات المواد الغذائية؛ نتيجة لضعف الرواتب بالمقارنة بحجم الزيادة المستمرة في أسعار السلع.
وأضافت: “تراجع حجم مبيعات المواد الغذائية بنسبة تقارب 30% خلال الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق”.
وبحسب مسئول البيع بإحدى محال العطارة المشهور بالقاهرة، محمود السيد، فإن نسب الإقبال على شراء ياميش رمضان والبهارات والعطارة المعتادة في هذا الموسم، شهدت تراجعا كبيرا، فضلا عن اختلاف رغبات المشترين، حيث أصبح السعر هو الفاصل في شراء السلعة وليس الجودة أو الرغبة.
وأشار في حديث لـ”رصد”، أن المستهلك أصبح يفضل السلعة الأرخص على حساب جودتها، متابعا: “أي حد بيشترى بيدخل الأول يسأل عن السعر وبيبدأ من كام.. ده غير إن الكميات المطلوبة أصبحت النصف تقريبا “، مؤكدا على أن الكميات المطلوبة من السلع أصبحت وفقا للاحتياج الضروري فقط.
وقامت الحكومة بالإعلان عن تطبيق قرارات من شأنها زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن يتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء في خطوة لتقليص الدعم، فضلا عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزياده الضرائب المقررة على الدخول من ناحية أخرى.
وطالب خبراء واقتصاديون المسؤولين فى الحكومة بالخروج إلى الشارع، مؤكدين على ضرورة رفع متوسط الدخل القومي للمواطنين بالتزامن مع رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة، وكذلك السعي نحو رفع سعر وقيمة العملة المحلية وصرف مخصصات مالية أخرى بديلة للدعم السلعي.
وأضافوا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سواء الكهرباء، أو مشتقات البترول تؤثر على ارتفاع كافة أسعار السلع، حيث أن ارتفاع أسعار الكهرباء ترفع التكلفة الإنتاجية للسلع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها التجارية في السوق من فواتير الكهرباء في المحلات والسلاسل التجارية مما يحمل السلعة زيادة في تكلفتها ما يحمل عبئا إضافيا على المستهلك في النهاية.
