تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي – مساء اليوم – أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماع تأجل منذ الخميس الماضي.
وأثار تحديد سعر الفائدة لغطا في مصر مؤخرا، عقب طلبات صندوق النقد الملحة بضرورة توجه البنك المركزي نحو رفع الفائدة لتحجيم آثار ونتائج التضخم في الدولة، حيث أشار الخبراء إلى كارثية رفع الفائدة وتأثيرها سلبا على القرارات الإصلاحية التي اتٌّخذت الفترة الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي، نهاية مارس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%.
وتوقع الخبراء والمحللين استمرا توجه اللجنه في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة دون تغيير.
وقرر البنك المركزى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم – سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.
وشهدت معدلات التضخم ارتفاعا صارخا حتى وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 32%.
