أجمع خبراء لـ”رصد” على أن احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسات النقدية الأحد المقبل هو الأقرب من رفعها بعد الطلب الملح لصندوق النقد الدولي برفع الفائدة لتخفيض معدلات التضخم المرتفعة في الدولة.

وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، فإن لجنه السياسات النقدية أمامها طريقين أولهمها الامتثال لطلبات صندوق النقد برفع الفائدة، وهو أمر سيؤثر سلبا على كل الإحتماليات في نشاط السوق وزيادة الاستثمارات والإنتاج لاتجاه روؤس الأموال للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، وثانيهم التجاوب مع رغبات السوق والتي تتراوح بين إما البقاء على الوضع الحالي أو تخفيض الفائدة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.

نسب التضخم حتى فبراير الماضى وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء

وقال الخبير الاقتصادى الكتور فخري الفقي، أن إبقاء معدلات الفائدة على المستويات الراهنة، يتطلب إصلاحات مالية أخرى لدعم عجز الموازنة، كرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها أو تخفيض بند الدعم بشكل أكبر في الموازنة.

وأضاف “الفقي”، لـ”رصد”، أن طلب صندوق النقد برفع الفائدة، يقضي على كل النتائج النابعه من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة المتبعة، مشيرا إلى عدم وجود علاقه بين استلام الشريحة الثانية من صنوق النقد وتنفيذ قرار رفع الفائدة، متابعا: “الاتفاق مع الصندوق كان في حيز تنفيذ سياسات تتماشي مع حاله السوق وما يناسبه”.

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي، حيث تم رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.7 % و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

ويضغط صندوق النقد الدولي  على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة؛ وذلك لكبح جماح التضخم الناتج عن خفض الدعم وتحرير سعر الصرف.

ومن ناحية أخرى توقع المحللون فى السوق أن تظل معدلات الفائدة مستقرة عند المستويات الحالية، حتى الربع الأخير من 2017، على أن تكون هناك موجات خفض محتملة عقب ذلك.