أثارت التصريحات الأخيرة لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، كريس جارفيس، التساؤلات حول موقف البنك المركزى من طلب الصندوق برفع معدلات الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من وجهه نظر الصندوق.
وبحسب تصريحات جارفيس، فإن الصندوق يطالب الحكومة في مصر بالتعاون مع البنك المركزى لتنفيذ باقي سياسات الإصلاح المقررة ومنها أدوات الضغط على معدلات التضخم المرتفعة.
ورأى خبراء، أن تصريحات الصندوق تميل نحو الإفصاح عن موافقه البنك فى رفع الفائدة اتباعا لمطالب الصندوق، ولكن توجد معارضه من الحكومة، خاصة بعد إثبات المسئولين لكارثة ارتفاع الفوائد مرة أخرى وتأثيرها على الميزانية.
وقال الخبير المصرفي والمسئول بإحدى البنوك العامة، تامر صادق، إن ارتفاع الفائدة يعني ارتفاع تكلفة الدين والأعباء على الموازنة العامة، وبالتالي زيادة العجز الذي هو السبب في الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأشار بتصريحاته لـ”رصد” إلى أن امتثال البنك المركزى لمطالب الصندوق يعني التحميل الزائد على القطاع المصرفي، فضلا عن خفض معدلات الاستثمار بقطاعات متنوعة، بسبب رغبه الأفراد والمؤسسات فى الاستفادة من الفوائد المرتفعة على حساب الاستثمار وزيادة السيولة بالسوق.
وشهد التضخم قفزة بنحو الضعف تقريبا بعد قرار تعويم الجنيه نوفمبر الماضي، ليسجل نحو 32 % نهاية إبريل الماضى، وفقا للبنك المركزى.
