طرح البنك المركزي المصري أمس، عطاءين لآلية الودائع متغيرة بفترات زمنية مختلفة بقيمة 60 مليار جنيه، بينما قبل ما يقرب من 53 مليارا وذلك لأول مرة منذ تدشين الآلية في نوفمبر الماضي، بما قد يشير إلى ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه تم تدشين عطاءين لأجل 112، و210 أيام بقيمة 25 مليار جنيه و35 مليارا على الترتيب، قُبِِلَ من خلالها 23.050 مليار جنيه للعطاء الأول و30.325 مليار للثاني.
وتشير بيانات البنك المركزى الموضحة على موقعه الإلكترونى إلى أن متوسط الفائدة ارتفع إلى 17.677% لعطاء 112 يوما، وإلى 18.432% لأجل 210 أيام، مقابل 16.982% للعطاء قبل الماضي، إذ لم ينظم “المركزي” عطاء لتلك الآلية خلال الأسبوع الماضي.
وقد يشير ارتفاع معدلات السيولة لدى البنوك إلى مغالاتها فى طلب فائدة مرتفعة على سندات الخزانة الحكومية بما دفع وزارة المالية لإلغاء عطاء سندات أجل 7 سنوات الإثنين الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بينما قبلت 310 ملايين جنيه لعطاء سندات أجل 3 سنوات من إجمالي مليار جنيه، كانت الوزارة قد طلبتها عند بداية تدشين الطرح، بينما تقبل أكثر من القيمة المطلوبة لعطاءات أذون الخزانة.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية في تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم في عطاءات أذون الخزانة المحلية.
