تضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد المعدل والصادر من مجلس النواب رسميًا، فى 5 فصول تضم 94 مادة، 8 معلومات جديدة تشمل:
(1) اسم القانون قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
(2) ألغي القانون مصطلح الشباك الواحد ليصبح مراكز خدمة المستثمرين.
(3) يجوز منح مزايا إضافية للمستمثر الأجنبي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(4) حدد القانون في مادة 8 ألا يزيد عدد العمال الأجانب عن 10% من إجمالي العاملين يمكن الاستثناء إلى 20% لبعض العمالة الفنية.
(5) منح القانون اعفاءات ضريبة تتراوح من 30% إلى 505 حال إقامة المشروعات في بعض المناطق وفق الخريطة الاستثمارية تضم نحو 15 صناعة إضافة إلى 5 حوافز إضافية.
(6) استحدث القانون في مادته 32 مسألة إنشاء المناطق التكنولوجية لتوطين التكنولوجيا في مصر مع منحها إعفاءات.
(7) أعاد القانون في المادة 33 العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
(8) المادة 40 حسمت الخلاف على ادخال نفايات المناطق الحرة إلى داخل البلاد لاعدامها أو إعادة تدويرها.
واتسع الجدل مؤخرًا حول تعديلات قانون الاستثمار الجديدة بإعتبارها انها تمنح العديد من المزايا للمستثمرين مقابل حقوق الدولة، حيث تمت إعاده العمل بنظام المناطق الحرة، وتم التعليق على ذلك من قبل المختصين والمسئولين وفي مقدمتهم وزارة المالية- التي تم إبعادها عن جلسات نقاش بنود القانون الجديدة في مجلس النواب.
وصدر النص النهائي لقانون الاستثمار الجديد، بعد الانتهاء من إجراء التعديلات الأخيرة عليه وإقراره من مجلس النواب مؤخرًا، إذ صدر القانون رسميًا يوم الاثنين الماضي، ومن المنتظر أن يصدق عليه الرئيس الجمهورية، تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به.
ويتكون القانون الجديد من 4 فصول، تشمل 94 مادة، ومن أبرز ما تضمنه القانون المادة 33، الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة والعامة.
