نفى مركز المعلومات واتخاذ القرار ماتردد مؤخرا عن عزم الحكومة تغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم.
وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن البنك المركزي أكد أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وطالب جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
يذكر أنه تم تداول أنباء عن نية الحكومة المصرية في تغيير شكل العملة المصرية لإجبار المصريين على وضع مدخراتهم في البنوك وللسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.
وحذر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة المصري من اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة المصرية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي في الاقتصاد المحلي، وتوريق الاقتصاد، بما يحقق زيادة في المتحصلات الضريبية.
وشدّد “نور” على أن “توقيت القرار يُعد هو الأسوأ بعد تعويم الجنيه، في ظل غياب الثقة في إدارة الاقتصاد، وغياب الشفافية، ما سيحمل المواطنين على تحويل مدخراتهم فورا إلى العملات الأجنبية الأخرى، ويؤدي لموجة عنيفة جديدة من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري”.
ولفت إلى أن “تلك الخطوة ستنعكس بصورة كبيرة على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتجفيف المنابع، وفرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة في ظل قرار متوقع برفع سعر فائدة البنوك، وصعوبات الإقراض لصغار المستثمرين”.
