رصدت لجنة الشؤون الإقتصادية، عجزًا قدره مليارًا و237 مليونًا و400 ألف جنيه مصري بمشروع موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية للسنة المالية 2017-2018، حيث بلغت جملة المصروفات 2 مليار و622 مليونًا و900 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات مليارًا و385 مليونًا و500 ألف جنيه فقط.
وشكل بند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية الجزء الأكبر من المصروفات، حيث بلغ 2 مليار و600 مليون و20 ألف جنيه، يليه بند الأجور وتعويضات العاملين وبلغ 19 مليونًا و180 ألف جنيه، وشراء السلع والخدمات بـ3 ملايين و400 ألف جنيه، وشراء الأصول غير المالية بـ300 ألف جنيه.
يُذكر أن لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بدأت في مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية الأسبوع الماضي، ورصدت اللجنة عجزًا آخر بموازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قدره 12 مليونًا و602 ألف جنيه، حيث بلغت جملة المصروفات 12 مليونًا و702 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات 100 ألف جنيه فقط.
