حذر حزب غد الثورة المصري من اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة المصرية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي في الاقتصاد المحلي، وتوريق الاقتصاد، بما يحقق زيادة في المتحصلات الضريبية.

وأكد أيمن نور، زعيم الحزب، في بيان له اليوم السبت أنه “سبق أن ناقش هذا الإجراء مع وزراء بالحكومة المصرية في إطار المؤتمر الأول لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي عقده الحزب بالتعاون مع جامعتي عين شمس وسيناء، كما سبق له أن طرح هذا الإجراء ضمن أجندة الإصلاحات الاقتصادية التي تقدم بها مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية عام 2005”.

وأضاف البيان: “إلا أن دراسة هذا المقترح كشفت دائما عدم جاهزية الجهاز المصرفي المصري لتنفيذه، فضلا عن التكلفة الباهظة لطبع النقود، بالإضافة إلى عدم دستورية بعض القرارات التي ينبغي أن تُلحق بهذا القرار، وأهمها عدم جواز السحب الكاش لأي مبالغ مالية تتجاوز حجم الإنفاق اليومي للأسرة، وتقديم استعلام عن كل عملية سحب ورقي أو إلكتروني تتجاوز هذا الحد المسموح به”.

من جهته، أشار زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، إلى أن الهند اتخذت مثل هذا القرار في نوفمبر الماضي في ظل ظروف اقتصادية مختلفة.

وذكر أن “هذا القرار كان من المفترض صدروه عقب ثورة يناير بصدور عملة تحمل اسم الثورة، لاستثمار الشعور الوطني العام لدى الشعب المصري في هذا التوقيت، والذي كان سيحمله للقبول باستبدال العملة القديمة بالجديدة، والقبول بالقواعد المنظمة لدفع الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات الادخار العائلي ومواجهة ظاهرة تهريب الأموال خارج مصر من قِبل النظام القديم، والحد من السيولة المستخدمة في تجارة المخدرات والرشوة وغسيل الأموال”.

وشدّد “نور” على أن “توقيت القرار يُعد هو الأسوأ بعد تعويم الجنيه، في ظل غياب الثقة في إدارة الاقتصاد، وغياب الشفافية، ما سيحمل المواطنين على تحويل مدخراتهم فورا إلى العملات الأجنبية الأخرى، ويؤدي لموجة عنيفة جديدة من انخفاض سعر صرف الجنيه المصري”.

ولفت “نور” إلى أن “تلك الخطوة ستنعكس بصورة كبيرة على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، وتجفيف المنابع، وفرص الاستثمار في المشروعات الصغيرة في ظل قرار متوقع برفع سعر فائدة البنوك، وصعوبات الإقراض لصغار المستثمرين”.