توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية لاتفاق بشأن الإصلاحات الأخيرة وتسليم الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، كريس جارفيس، فى بيان له، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مع استكمال المراجعة، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسلمت الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.
وتابع “جارفيس”: “يمثل هذا الاتفاق تعزيزا للثقة من خبراء الصندوق في استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادي، وهناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد”.
وأوضح البيان أن مصر اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي، خاصة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة.
وبحسب البيان: “أعدت وزارة المالية موازنة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، فستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها”.
وقال الصندوق إنه يرحب بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث، فضلاً عن التقدم الجيد جداً في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وموافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وعدد من الإجراءات الأخرى.
وأشار البيان إلى أن إجراءات الحكومة ستساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري وجذب المستثمرين وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كافية لاستيعاب القوى العاملة.
أما الجهاز المصرفي فيرى الصندوق أنه يمثل ركيزة الاستقرار المالي في مصر، خاصة مع اجتياز مرحلة التحول إلى نظام سعر الصرف الحر بنجاح.
