استمرارًا لمحاسبة رموز نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية في تونس (الجمعة) حكمًا بسجن رضا قريرة، آخر وزير للدفاع في عهد بن علي، ست سنوات مع الإذن بـ”التنفيذ العاجل” لتهم تتعلق بفترة توليه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأكدت وسائل إعلامية تونسية تابعت مراحل المحاكمة أن رضا قريرة حوكم بتهمة استغلال موظف عمومي لمنصبه بانتفاع لا وجه له لمصلحته ومصلحة غيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.
إدانات سابقة
وسبق أن حوكم رضا قريرة، أحد أبرز وجوه نظام بن علي، في قضايا فساد وحكم عليه بالسجن في سبتمبر 2011؛ إلّا أن المحكمة أذنت بإطلاق سراحه في مايو 2014 لاعتبارات إنسانية لإصابته بمرض السرطان، ودافعت الرابطة التونسية عن حقوق الإنسان عن الإفراج عنه؛ خاصة وأنه لم يعطِ الإذن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إبّان الثورة، حسب ما جاء في تصريحاتها.
وأدين رضا قريرة مرة أخرى في يونيو 2015 بعشر سنوات مع النفاذ، إلى جانب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي؛ لتهم تخص فترته على رأس وزارة الدفاع، وأدين مرة جديدة بثماني سنوات بداية العام الجاري بتهم استغلال نفوذ في وزارة الأملاك العقارية.
من تاريخه
عُيّن رضا قريرة في 1992 كاتبًا عامًا للحكومة، ثم في 1999 ثاني وزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعد مصطفى بوعزيز، وبقي في هذا المنصب قرابة 11 عامًا؛ ليعين في 2010 بشكل مفاجئ وزيرًا للدفاع الوطني خلفًا لكمال مرجان.
انتمى رضا قريرة إلى اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، وكان رئيسًا لشعبة حزبية في منطقة المنار بتونس.
