وأوضح البيان أنه بسبب ذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017 لتكون وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام هو المختص بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وذلك كما هو قائم بالفعل منذ إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 والذى ينظم العمل بوزارة قطاع الأعمال العام.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مراجعة القرارات الوزارية والتي تنظم العمل في عدد من الملفات بالوزارة، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (873) لسنة 2016 والخاص بإعادة تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام ووحداتها التابعة، ومنها صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ووحدة الشركات المشتركة المسئولة عن متابعة ملف مساهمات المال العام بالشركات المشتركة.
وأوضحت أنه بالإشارة إلى استفسارات عدد من الإعلاميين بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1095) لسنة 2017، فإن وزارة قطاع الأعمال العام توضح أن القرارات المشار إليها والتي تم تعديلها هي مجموعة من القرارات التي سبق إصدارها عند استحداث وزارة الاستثمار في عام 2004 وضم ملف قطاع الأعمال العام إليها في حينه.
وأشارت إلى أنه نظراً لاستحداث وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام وفصلها عن وزارة الاستثمار في مارس 2016، فقد سبق أن أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (1603) لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ليكون من اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام ووزير قطاع الأعمال العام بدلًا من وزارة الاستثمار ووزير الاستثمار.
وأكدت أن قرارات رئيس مجلس الوزراء سواء الصادرة العام الماضي أو الحالي لا تغير من اختصاص أو قرار تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام، وإنما جاءت كطلب من وزارة قطاع الأعمال العام لإصدارها لكي تعكس ما يتم من أعمال في الملفات التابعة للوزارة وهى قرارات متعارف عليها لتنظيم العمل في الأحوال التي يتم فيها فصل أو دمج الوزارات.
