سجل إجمالى الالتزامات المستحقة للبنوك على الهيئة العامة للبترول نحو 168 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، موزعة على 33 بنكاً، أبرزها: الأهلي ومصر والتجاري الدولي وقطر الوطني والعربي الأفريقي الدولي.
وارتفع إجمالى مديونيات الهيئة للقطاع المصرفي لتتجاوز 168 مليار جنيه، إذ أظهر مركزها المالي المجمع تغطية الإيرادات السنوية خدمة الدين وأقساطه بنحو 8.43 مرة، مشيرا إلى أن آخر ميزانية معتمدة فى يونيو 2016 كشفت عن تحقيق هيئة البترول مبيعات بقيمة 224 مليار جنيه وصافى ربح قدره 6.5 مليارات جنيه.
وأضافت المصادر أن العائد على الإيرادات للعام المالي الماضي بلغ 2.4 %، وهو ما يشير إلى قدرة هيئة البترول على الاقتراض من البنوك لسداد احتياجاتها العاجلة.
وتعتبر هيئة البترول المصرية هي أكثر الهيئات الاقتصادية الحكومية اقتراضا من البنوك لتمويل وارداتها الدورية من النفط الخام ومقابلة مدفوعاتها المستحقة لشركائها الأجانب في قطاع البحث والتنقيب واستخراج البترول.
وتسعى الهيئة للحصول على تمويل جديد بقيمة تصل الى 15 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يقوده البنك التجاري الدولي ويضم 10 بنوك، هي: “العربي الأفريقي، قطر الوطني، المصري الخليجي، SAIB، الأهلي المتحد، الإمارات دبي، المشرق الإماراتي، عوده، كريدي أجريكول، تنمية الصادرات”.
وتعتمد الهيئة على القرض فى تمويل استيراد مشتقات بترولية بالإضافة لخصم جزء من مستحقاتها المتراكمة على القابضة للكهرباء. ومن المقرر تدبير السيولة على أجل زمني بين 5 و8 سنوات، ولا يتضمن القرض أي شرائح بالعملة الأجنبية.
وتراجع إجمالي مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2016.
وتسدد وزارة الكهرباء ما لا يقل عن 600 مليون جنيه شهرياً لصالح البترول، مقابل وقود المحطات، لكن إجمالى قيمة المسحوبات أكبر من ذلك، وتتحمل وزارة المالية جزءا من ثمن الوقود تسدده لـ«البترول» شهرياً، كدعم للكهرباء.
